بعد 24 ساعة على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في العراق، اتسعت جبهة الرفض ضد رئيس الورزاء المكلف عدنان الزرفي، وأعلنت 4 كتل سياسية شيعية رفضها تسميته. وقال بيان مشترك أمس (الأربعاء)، عقب اجتماع تحالف الفتح، ائتلاف دولة القانون، كتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني: «في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا أوضاعاً استثنائية وأزمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها». واعتبر البيان أن ما حدث من تكليف للزرفي يعد تجاوزاً لجميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية. وأعلن البيان رفض هذا المسار وما نتج عنه من تكليف، مؤكداً أنه سيستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي يهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني. ودعا الشركاء إلى الوقوف موقفاً وطنياً واضحاً لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظاً على الشراكة الوطنية. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقال: إنه لن يتخذ موقفاً من رئيس الوزراء المكلف الذي جاءت تسميته بسبب «اختلاف وعدم توافق» السياسيين الشيعة. وأضاف في تغريدة أمس: «سواء كان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع للعراقيين لا غير، وسواء كانت آلية اختياره صحيحة أم لم تكن كذلك، فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها». ولفت إلى أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار، معتبرا أن اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم. وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف أمس الأول، رئيس كتلة «النصر» البرلمانية محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً. وكان عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، قد دعا إلى التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.وقال في بيان له إنه سيعمل على التحضير لإجراء انتخابات، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأممالمتحدة في العراق، خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة.
