الأمن الصحي

غرّدتُ في 2013 عن فيروس «كورونا القديم»، الذي تسبب حينها في وفاة 49 مواطنا، وبعد 7 سنوات ها هو «كورونا» الجديد يعود إلى العالم بشكل أشد، وكأنها حرب بيولوجية عمياء.
كما كتبتُ غرّة هذا العام مقالا بعنوان «الأمن الشامل»، وذلك قبل جائحة «كورونا الجديد»، أشرتُ فيه إلى أن الأمن أشمل من الجنايات التي تختص بها الشرطة، إذ يشمل كل القطاعات، مثل «الأمن الغذائي والدوائي»، والاكتفاء الذاتي فيهما، والخزن الإستراتيجي لهما، أسوة بالطاقة والخدمات.
وها هو وزير الصحة يغرّد عن «الأمن الصحي»، ويدعو إلى جلوس الناس في بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة، ل«كسر» تسلسل تفشي العدوى.
ومع ذلك نجد أن بعض الناس لا يسمعون ولا يطيعون، ويلقون بأيديهم وغيرهم إلى التهلكة، عبر خروجهم من منازلهم بلا ضرورة.
وإذا كنا ننقد الجهات الحكومية حال تقصيرها، ونشكرها حال إنجازها، فإننا -من باب أولى- ننقد الذين ما زالوا غير مستوعبين للواقع، ولا يدركون الخطورة عليهم وعلى أسرهم، ونخشى أن تضطر الدولة إلى حظر التجول بسبب هذه الأقلية السفيهة.
إن الأمن الصحي، اليوم، هو الأولوية الأولى، ليس في بلدنا بل في كل العالم الذي غزاه هذا الفيروس. وبالتالي، يجب علينا جميعا البقاء في منازلنا لأسبوعين، حتى نتغلب على هذه الجائحة، وإلا فسيكون حالنا مثل غيرنا -لا قدّر الله- في حال معصية الأوامر والتعليمات الرسمية.