ترشيد الحرية

لا شك أن حرية الرأي في التفكير والتعبير مكفولة في الشريعة والقانون، ولكن ليست على إطلاقها، فلا تكميم لها ولا انفلات بها. وقد لاحظت طرفين متطرفين في التعاطي مع الحرية: طرف متطرف لا يقبل لأحد أن يفكر فضلا عن أن يعبر.
وطرف متطرف على النقيض، إذ إنه علق على شماعة الحرية تجاوزاته على ثوابت الدين ومصالح الدنيا.
وقد لاحظت بعض المراهقين والسفهاء قد تجاوزوا الخطوط الحمراء، وذلك بالاعتداء وسوء الأدب مع الناس عموما، وذوي الهيئات من الأمراء والعلماء والوزراء خصوصا، ولا نقول إنهم معصومون وخارج حدود النقد، ولكن يجب أن تنزل الناس منازلهم، فإذا كان للفرد العادي حقوقه الشرعية والقانونية والأدبية، فإن للفرد غير العادي من ذوي الهيئات والولايات من باب أولى.
وإني أخشى أن يسيء هؤلاء المنفلتون إلى سقف الحرية المتاح، فالخير يخص والشر يعم، والذي لم يربّه والداه فإن القانون كفيل بتربيته لمصلحة نفسه ومجتمعه.
ولذا، قننت الأنظمة واللوائح، كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ولائحة المحافظة على الذوق العام، فضلا عن النظام الأساسي للحكم، ناهيك عن أحكام الشريعة الغراء، ولا تعني الإرادة الملكية بضمان حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة، أن تتجاوز على القوانين وتضر البلاد وتعتدي على العباد.
وكما كتبت عن «حرية الصحافة» وحق الرأي والتعبير، فأكتب اليوم هذا المقال، لضمان بقائها وحسن تفعيلها للمصلحة العامة.