لم يعد بوسع عدد من أئمة المساجد والخطباء القيام بواجباتهم الشرعية في إمامة المسجد لكبر سنهم، أو أن ظروفهم الصحية لا تسمح للقيام بذلك، إضافة إلى غياب أنظمة وشروط بلوغ سن التقاعد لهذه المهنة، إنما يرجع الأمر لتقديرات فردية واجتهادات، مما جعل بعضهم لا يفكرون في الاستقالة، ولا يتوقفون عن ممارسة عملهم إلا عند انقطاع الراتب. معايير حديثة للمسجد دور حيوي في توجيه المجتمع باعتباره الحاضنة التي تشكل كثيرا من المكتسبات الإيجابية الفكرية والاجتماعية، وهو المدرسة الأولى في الإسلام، مما دفع مختصين للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية لسن معاير وأنظمة تقطع الاجتهادات الفردية والوقوف على أهلية الخطباء، والتأكد من قدرات الإمام على استخراج حروف القرآن بشكل صحيح ومفهوم مع القدرة على قراءة الخطب بشكل واضح، والوقوف على الحالة الصحية، ودعوا إلى تفعيل دور الشؤون الإسلامية في المراقبة وإحلال كبار السن غير القادرين بشباب وفق معايير حديثة مناسبة. شروط معتمدة حددت الشؤون الإسلامية الشروط المعتمدة في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بما يراعى عند تعيين الخطباء، أن يكون الخطيب مؤهلا تأهيلا جامعيا شرعيا، ويجرى له اختبار من اللجنة الاستشارية المكونة من عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ بفرع كل منطقة، لمعرفة قدرته وكفايته وانضباطه المنهجي، وأن يكون عارفا بأحكام العبادات ومواقيتها، وقارئا للقرآن دون لحن مع تجويده، وأن يحفظ ما لا يقل عن 5 أجزاء، وأن يكون قادرا على إلقاء خطبة الجمعة ومجيدا لإعدادها، كما يراعى عند تعيين أئمة المساجد أن يكون عارفا بأحكام الصلاة ومواقيتها. استطاعة وقدرة أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم وجب العتيبي ل«الوطن»، أن المعمول به بالنسبة لكبار السن من منسوبي الفرع هو مدى استطاعة وقدرة الإمام أو الخطيب للقيام بمهامه المنوطة به، مشيرا إلى أنه متى ما تعذر ذلك يتم البحث عن البديل المناسب، لكون وظيفة المسجد مرتبطة بأداء حق لجماعة المسجد. اتخاذ اللازم طالب عضو مجلس الشورى، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عيسى الغيث ل«الوطن»، بأهمية شمول نظام التقاعد للأئمة والخطباء والمؤذنين، بحيث يتم تقاعد من بلغ الستين أو دون الستين، أو عجز عن القيام بالواجب، وحينما يكون لهذا السن أثر سلبي من حيث العجز عن القيام بمهامه فيجب على الوزارة اتخاذ اللازم قانونيا، وعدم المجاملة على حساب الفريضة الشرعية والشعيرة الدينية والمصلحة العامة، ويمكن حل هذه الإشكالية بتشكيل لجنة في كل فرع من فروع الوزارة برئاسة المدير العام للفرع تعد المسوغات الشرعية والقانونية لإعفاء كبار السن والعاجزين من هذه الوظائف، ورفع تقاريرهم لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ اللازم بعد التشاور مع وزارة الخدمة المدنية. يذكر أن عدد المساجد وفق إحصائية وزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1438/ 1439 بلغ 79379، أما الجوامع 15134 والمصليات 3843 بعدد إجمالي 98356. من شروط نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد أن يكون الخطيب مؤهلا تأهيلا جامعيا شرعيا يجرى له اختبار من لجنة استشارية مكونة من عدد من المشايخ معرفة قدرته وكفايته وانضباطه المنهجي أن يكون عارفا بأحكام العبادات ومواقيتها قارئا للقرآن دون لحن مع تجويده حافظا ما لا يقل عن 5 أجزاء المساجد والجوامع 1438/ 1439 أن يكون قادرا على إلقاء خطبة الجمعة ومجيدا لإعدادها أن يكون عارفا بأحكام الصلاة ومواقيتها 79379 مسجدا 15134 جامعا 3843 مصلى إجمالي 98356
