الاستثمار الصحي والرغبة الدولية

في أكتوبر الماضي، طالعتنا وزارة الصحة بتقرير مهم عن رغبة دولية جامحة للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، قوامها دول: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، اليابان، الهند، سويسرا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، الإمارات؛ نظرا للتوسع الهائل الذي يشهده القطاع الذي يعد اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية نموًا، على المستويين الإقليمي والدولي. وأكثر ما لفت الانتباه في تقرير الوزارة، هو تصاعد الحالة الإقناعية للدول لدخول السوق، والاستفادة من بيئته الاستثمارية والعوامل الديموجرافية السكانية السعودية، وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الإنفاق عليها، بهدف تحسين الصحة العامة الفردية والجمعية. ويجب القول، إن أكثر صورة معبرة حيال ارتفاع الطلب على تحسين الرعاية الصحية، والذي أسهم بشكل غير مباشر في تجويد القطاع الخاص، هو زيادة استثماراتهم وخططهم التوسعية، فضلا عن طرح بعض الشركات الطبية الكبيرة أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية «تداول»، وهو ما يعطي دلاله على أهمية ما يجري على الخريطة الاستثمارية الصحية السعودية، وهو ما جعلها محل رصد دائم من المؤسسات الدولية الصحية «الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة»، المتابعة لكل ما يجرى من تطورات في هذا القطاع الجامح والمتعدد المنافع. وللأمانة، أنا مهتم كثيرا بكل ما يرتبط بمفهوم «الاستثمار الصحي السعودي»، ومراقب للتتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الحاصلة فيه، ولفت نظري التقارير المنشورة في الأيام الماضية حول طرح مجموعة طبية، 15% من أسهمها للاكتتاب العام في «تداول». صحيح أني لا أملك المعلومات الكافية حيال الطرح، إلا أنه لدي إيمان بأن دخول مزودي الخدمات الصحية «القطاع الخاص» أصبح اليوم ركنًا أساسيًا، بالنسبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، الذين يرمقون القطاع بنظرة فاحصة ودقيقة، خاصة أنه يتصدر قائمة المشهد المحلي الأكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية، بالنظر إلى مجموعة العوامل المحفّزة المحيطة به، وفي ظل الاعتماد على القطاع الخاص في تلبية الاحتياجات العلاجية لسكان المملكة. ولذا، فإن دخول القطاع الصحي الخاص ب«تداول» خطوة مهمة، خاصة في ظل تعطش سوق الأسهم لمزيد من الشركات الطبية المتخصصة. وللتأكيد، فإن ما يدفع المكتتبين أو المستثمرين للاكتتاب العام نحو شريحة المؤسسات المالية الصحية، خاصة خلال المرحلة الأولى، هو إقناعهم بالجدوى الاستثماري، وصلابة المركز المالي وصحة توجهات المشاريع المستقبلية.