طالب وزير المالية من الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك عند طرح أعمال مبادرات برنامج تحقيق الرؤية. استفسارات الجهات الحكومية علمت «الوطن»، أن قرار الوزير جاء نظراً لوجود بعض الاستفسارات من جهات حكومية عن إلزامية اللائحة المختصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في تلك الأعمال والمشتريات لبرنامج الرؤية، إلا أن وزير المالية قرر من الجهات بضرورة الالتزام باللائحة. المنشآت الصغيرة نصت اللوائح والأنظمة للائحة على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعرياً، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد عالي القيمة. الشراء الموحد ألزمت اللوائح الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود عالية القيمة، أو تتجاوزها، لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت. لائحة المحتوى المحلي وكان مجلس الوزراء قد أصدر لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد والتي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويهدف إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية. المنتجات الوطنية تتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
