توصية شورية بالحوكمة بين التعليم وهيئة التقويم

فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السعدون ل«الوطن»، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى تعديلات جذرية شاملة، شدد على أن تمكين هيئة تقويم التعليم من تأدية أدوارها بالشكل المطلوب يعد نجاحا لوزارة التعليم، وكلما كان التعاون مستمرا كانت النتيجة إيجابية لمصلحة الطالب والمعلم، مشيرا إلى أن المنافسة يجب أن تكون دوليا وليس على المستوى المحلي، يأتي ذلك في حين علمت الصحيفة أن مجلس الشورى أقر توصية أخيرة لضبط الاختصاصات بين الوزارة والهيئة تنص على أن تجد الهيئة إطار حوكمة بما يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات ويحقق الكفاءة.
دور وزارة التعليم
وأشار إلى أهمية أن يكون دور وزارة التعليم مكملا لدور هيئة تقويم التعليم والتدريب، كونهما مكملين لبعضهما، فالمهم تحسين المخرجات الذي لن يتم إلا بالتقويم الجيد والتحسين المستمر عن طريق الهيئة، قائلا: «لا بد من استمرار تحسين التعليم ومن ثم تقويم النتائج عن طريق هيئة تقويم التعليم». وطالب السعدون بالعمل المستمر لتحسين العملية التعليمية، خصوصا في بيئة المدرسة التي يجب أن تكون جاذبة، إضافة إلى تطوير المعلم وقائد المدرسة، حيث إن تأهيلهم ومنحهم الصلاحيات والحرية في التدريس ضروري لضمان مخرجات جيدة. ولفت إلى أن التعليم العام والعالي يجب أن يطعم بكفاءات متميزة أينما وجدت، كونها مكسبا وقدوة لغيرها.
الاختلاف بين الجهات
أكدت الباحثة في السياسات والقيادات التعليمية والثقافات الاجتماعية الدكتورة نورة عبدالله الهديب، أن الاختلاف بين الجهات بشكل عام أمر وارد ولا بأس فيه، إذا كان الهدف تجنب الأخطاء مستقبلا، مشيرة إلى أن الفجوات في أي منظومة أمر وارد، ولكن استمرار الفجوة والتخبط فيها دليل على الركون وعدم تقبل التطوير. وقالت «ما حدث في منظومة التعليم هو درس لكل قائد مجدد لهذه المنظومة، فالخلاف طبيعي نتيجة للاختلافات السياسية التعليمية التي يتبعها كل قائد تربوي، ومن هنا يستطيع المسؤول أن يضع أنظمة تعين المنظومة على القيام بواجبها من جديد». وأضافت «ما حدث بين الهيئة والمنظومة بشكل عام هو نتيجة لخلل سياسي تعليمي بسبب الفجوات بين الماضي والحاضر، التي يجب أن ينتبه لها القادة في المستقبل، قد تكون أسباب الخلل متعددة، حيث إن الاختبارات والمناهج وكل ما يخص الطالب في منظومة التعليم تحتاج إلى مراجعة عن طريق البيانات التي يُعتمد عليها بشكل عام، فقد يكون التقصير بسبب عدم دقة تلك البيانات، وعدم إتقان تحليلها لصنع المادة القياسية أو المنهجية».
الضحية الطالب والمعلم
وبينت أن الجدال القائم حاليا في كيفية كشف النتائج السابقة في اختبارات الطلاب الدولية، كان ضحيته الطالب والمعلم الذي يعطى قرارات غير واضحة المعالم في كيفية تطبيقها، لذلك من الجيد ألا يكون الطالب أو المعلم ضحية لتلك الخلافات التي تحدث في بعض الأحيان نتيجة لثغرات بعض القادة في المنظومة التعليمية.
التجويد
لفت نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله السفياني، إلى أن جميع مؤسسات الدولة تسعى دائما إلى تجويد التعليم وتحسين مخرجاته، وهذا بطبيعة الحال يجب أن يشمل المؤسسات ذات الارتباط الوثيق بالعملية التعليمية كوزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
تنظيم هيئة التقويم
وأضاف «في مطلع عام 1440 صدرت الموافقة الكريمة على التنظيم الجديد لهيئة تقويم التعليم من أجل ضبط الصلاحيات والاختصاصات، حيث جاء في المادة الثانية على أن الهيئة تعد الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية».
وأكد أن التنظيم حدد 27 اختصاصا للهيئة، مبينا أن الدور الذي تقوم به حاليا في غاية الأهمية، وهي مكملة ومتممة للدور الكبير الذي تقوم وزارة التعليم، مضيفا: «أعتقد أن التنظيم واضح ودقيق في تحديد الصلاحيات والمهام، والعاملون في قطاعي الوزارة والهيئة يدركون هذه الاختصاصات جيدا».
منع الازدواج
بين السفياني أن مجلس الشورى من أجل ضبط هذه الاختصاصات أقر توصية أخيرة تنص على هيئة تقويم التعليم والتدريب إيجاد إطار حوكمة للعمل والمهام، يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات ويحقق الكفاءة.
وقال: «المأمول أن الزملاء في القطاعين يدركون أهمية المرحلة وضرورة توافق الجهود والعمل بروح الفريق وتحقيق الرؤية، والذي أعرفه أن هناك لجنة مشتركة لتنسيق الجهود والاختصاصات بينهم».
تنظير واقتباس تجارب
وأشار إلى أن مهمة الهيئة إجراء الاختبارات التقويمية وإعلان نتائجها، فيما أن مهمة الوزارة تطوير العمل لتحسين المخرجات ورفع الأداء بحيث تكون النتائج في مستويات لائقة وتبشر بجودة تعليمية متميزة، وزاد قائلا: «أعتقد أن العمل التربوي والتعليمي مر بمرحلة طويلة من التنظير واقتباس التجارب الدولية، واستهلكت جزءا كبيرا من الجهد والميزانيات، وأن هذه المرحلة يجب أن تكون العمل الجاد في الميدان التعليمي والاحتكاك به والقرب من عناصره بما يناسب البيئة السعودية».
تمكين هيئة تقويم التعليم من تأدية أدوارها يعد نجاحا لوزارة التعليم
مهمة الهيئة إجراء الاختبارات التقويمية وإعلان نتائجها
مهمة الوزارة تطوير العمل لتحسين المخرجات ورفع الأداء