صدر عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في ال15 من ربيع الأول الماضي، القرار رقم 211 وتاريخ 15 ربيع الأول 1441، المتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس التنظيمات المتعلقة بالهيئة العامة للرياضة بحسب القرار والذي تضمن 15 مادة. استقلال مالي وإداري تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ -بقرار من المجلس- فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. تنظيم قطاع الرياضة الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة محلياً ودولياً، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية. ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك: إعداد إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، والإشراف على تطبيقه بعد إقراره، تنمية القدرات والطاقات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات، تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية، الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها، تصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، تنظيم عمل المجموعات الرياضية، وتقديم الإعانة والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس، العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية، وضع البرامج التدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية، تصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير يضعها المجلس، إصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية، وفق قواعد ومعايير يضعها المجلس، العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها، تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، الإسهام في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، تنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية البارالمبية والاتحادات الرياضية والجمعية السعودية لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضية المحلية، والتعاون معها، ودعمها، والعمل على الارتقاء بأدائها، وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها، اتخاذ ما يلزم لتعزيز نزاهة الرياضة، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة، التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الهيئات والأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالمجالات الرياضية، تقديم الاستشارات في المجالات الرياضية، إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل الخاصة بالهيئة. 11 عضوا يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: عدد لا يتجاوز (5) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ال14 أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة 3 سنوات قابلة التجديد، وعدد لا يتجاوز (6) من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضوية كل منهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتحديد الجهات المشار إليها قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. لوائح وتنظيمات يتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجهٍ خاص، إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح الاستراتيجية الوطنية في المجالات الرياضية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها، إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية، إقرار اللوائح الإدارية - المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة، إقرار مكافآت من تستعين بهم الهيئة، إقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وتفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. 4 اجتماعات يجتمع المجلس (أربعة) اجتماعات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابة- متضمنة موعد الاجتماع ومكانه، على أن تسلم مناولة أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وجميع المستندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. ويجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يُصوّت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بتمريرها على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. رئيس تنفيذي يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس، الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس. والإشراف على إعداد اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس، والإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس، واقتراح إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس، واقتراح اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والتعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. وتمثيل الهيئة أمام القضاء، لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك، والصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له، وتعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، والإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وأي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. التأمينات الاجتماعية يخضع جميع منسوبي الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، وتتكون موارد الهيئة مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات. والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. حساب خاص تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة، وتعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة، مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيَّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس. - الهيئة العامة للرياضة ترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري - تقوم بتنظيم كل ما يتعلق بقطاع الرياضة وتطويره - يتكون مجلس الإدارة من رئيس و11 عضوا يمثلون الجهات الحكومية والمختصين - 3 سنوات المدة المحددة لأعضاء المجلس - 4 اجتماعات يعقدها مجلس الهيئة في السنة على الأقل - يعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للهيئة - يخضع موظفو الهيئة لأحكام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية - تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة - تكون لها ميزانية مستقلة من ميزانية الدولة
