بالغنيم: وقف تراخيص ''البيض'' لمنع انهيار أسعاره

أرجع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أسباب استمرار وقف وزارته إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مشاريع كبيرة ل "البيض" في المملكة للحفاظ على أسعاره من الانهيار، وتضرر الملاك، وما يتبع لك من ضرر كبير على الاقتصاد الوطني بأكمله. وأوضح عقب جولته أمس على بعض مشاريع الدواجن والبيض في الأحساء، برفقة نائب رئيس غرفة الأحساء باسم الغدير، أن وزارته تسمح بإنشاء مشاريع ل "البيض" صغيرة لمواجهة نسبة النمو السكاني المتزايدة سنوياً فقط، لافتاً إلى أن أسعاره الحالية غير مرتفعة، وأن هناك منافسة في السوق السعودي في تسويق البيض، ولا يوجد أي احتكار، مؤكداً أن أنظمة الدولة تمنع الاحتكارات أو التكتلات غير النظامية في إنتاج البيض. وفيما أكد أن المملكة تنتج أكثر من حاجتها من البيض وتصدر إلى الدول المجاورة، أكد أنه لم يسبق أن وصل حجم الإنتاج في الدواجن "اللاحم" 100% على مدى تاريخ المملكة، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة ومع النمو الاقتصادي والنمو السكاني للمملكة، أصبحت هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك والطلب على الدواجن ولم يقابلها زيادة في الإنتاج بنفس النسبة. وأبان أن هناك فجوة كبيرة وهي في زيادة مضطردة بين إنتاج واستهلاك الدواجن في المملكة، حيث كان الإنتاج يمثل ما نسبته 55% من الاستهلاك قبل 10 سنوات، وفي الوقت الحالي يمثل ما نسبته 45% من الاستهلاك بسبب زيادة الطلب على الدواجن. ولفت إلى أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية في المملكة، يدعمان تنفيذ مشاريع الدواجن "اللاحم"، ومن أهمية دعم الدولة لهذه المشاريع استثناء مشاريع الدواجن من قرار وقف منح الأراضي البور، وهو ما يؤكد على أن الدولة حريصة على تشجيع مشاريع الدواجن "اللاحم". وأوضح أن وزارة الزراعة حريصة على منع وقوع الضرر على المواطن من مشاريع الدواجن، لذا وضعت عدة اشتراطات للموافقة على إنشاء مشاريع للدواجن، منها يجب أن يكون المشروع خارج النطاق العمراني وبمسافة لا يصلها التمدد العمراني خلال ال 20 سنة المقبلة، بجانب الحصول على تقرير أثر بيئي للمشروع توافق عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً إلى أن تلك الاشتراطات ليست معوقات لتنفيذ المشروع، بل هي لحماية الوطن والمواطن من الضرر، وحماية للمشروع من الإغلاق بسبب شكاوى المواطنين.