«الزراعة» تُرجئ بحث إلغاء منع تصدير «الصيصان» و «بيض التفقيس» إلى شوال

اتفق مستثمرون في مشاريع الدواجن، ومسؤولون في الإدارة العامة للشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية، أمس، على ترحيل مناقشة شكاوى واستفسارات المستثمرين، حول منع تصدير الصيصان وبيض التفقيس، إلى اجتماع سيعقد لمناقشة هذا الأمر بعد ثلاثة أشهر.
وكان مستثمرون طالبوا وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بالتراجع عن قرار منع تصدير الصيصان وبيض التفقيس، بيد أن الأخير رفض ذلك، مبرراً ذلك ب «ارتفاع أسعار الصيصان في المملكة، ما يعرض مشاريع الدواجن للخطر». في الوقت الذي لا تزال أسعار الدجاج والبيض محتفظة بالزيادة في الأسعار التي بلغت 20 في المئة قبل نحو شهرين، والذي برره أصحاب محال الدجاج بإصرار أصحاب مشاريع الصيصان وبيض التفقيس على السعر المرتفع، وعلى رغم الانخفاض الذي حدث في أسعارهما، إلا أنها لم تعد إلى الأسعار التي سبقت الارتفاع الأخير. وقالوا إن مستثمري مشاريع بيض التفقيص (الأمهات) يحققون أرباحاً تصل إلى الضعف، مضيفين أن الدول التي تدفع السعر الأعلى تعاني من نقص حاد في الدجاج بسبب موجة الأمراض التي ضربت المنطقة، وبخاصة مصر والعراق، اللتين تحظيان بالنصيب الأوفر من التصدير، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار بيض التفقيس بنسبة 70 إلى 80 في المئة على السوق المحلية سيدفع تجار الدواجن إلى تحميل الزيادة إلى المستهلك النهائي.
وكان وزير الزراعة توعد مشاريع الدواجن بصدور «قرارات إغلاق لكثرة مخالفاتها»، مشيراً في لقاء عقده قبل أسبوعين مع رجال الأعمال في القطاع الزراعي، إلى «قرب صدور قرارات إلغاء تراخيص مزارع دواجن لتكرارها المخالفات، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال». وأوضح أن «المشكلة تكمن في عدم تقيد أصحابها في اشتراطات الأمن الوقائي، وطرق التخلص من النفايات».
وبحث مختصون من إدارة الثروة الحيوانية ومشرفي الأمن الوقائي في الإدارة العامة لشؤون الزراعة في الشرقية، ومستثمرون في مشاريع الدواجن أمس، سبل التعاون بينهما، وبخاصة تطبيق إجراءات الأمن الوقائي في المشاريع.
وأوضح المدير العام للشؤون الزراعية في الشرقية سعد المقبل ل «الحياة»، أن «الاجتماع بحث في تطبيقات إجراءات الأمن الوقائي، ودور المشرفين والمستثمرين»، مضيفاً أن «المجتمعين بحثوا في سبل الرقي في مستوى المشاريع». وأشار إلى التركيز في الاجتماع على الأمن الوقائي، وبخاصة في «اتباع وسائل السلامة في كل مشروع ونظافته ووجود طبيب بيطري على مدار الساعة، وتوافر أحواض التطهير، فضلاً عن نظافة الحظائر، والالتزام بالتحصينات».
وأضاف أن «تطبيق أصحاب المشاريع للشروط الصحية المفروضة في الرخصة، سيجنبهم اعتراض الأهالي على قرب مزارع الدواجن من الأحياء السكنية»، لافتاً إلى «اقتراب بعض المشاريع القائمة من أحياء سكنية جديدة».
وقال المقبل: «إن الأطراف اتفقوا على تأجيل الإجابة على الاستفسارات والشكاوى التي طرحها المستثمرون إلى الاجتماع المقبل، الذي سيعقد بعد ثلاثة أشهر في أحد المشاريع»، مضيفاً أن «الإدارة والمستثمرين اتفقوا على عقد اجتماعات دورية، تعزز الشراكة بين الطرفين وتسهم في حل القضايا والإشكالات».
ولفت إلى قيام الشؤون الزراعية في الشرقية ممثلة في برنامج إشراف الأمن الوقائي في إدارة الثروة الحيوانية، بجولات ميدانية على مشاريع الدواجن بشكل مفاجئ، إضافة إلى زيارات مسائية إلى مسالخ الدواجن خلال أوقات الذبح.
وتضم الشرقية، 167 مشروعاً للدواجن، من بينها 96 دواجن لاحم، و24 دجاج بياض، و21 مسلخاً، و10 مشاريع لتفقيس البيض، ومشروع أمهات لاحم. إلى ذلك، أكد وكيل أمين محافظة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج أن الأمانة «ألزمت منتجي البيض والدجاج، بضرورة نقل وتسويق منتجاتهم بواسطة مركبات مُزودة بالعزل الحراري، لحفظ هذه المنتجات من التلف. كما شددت على منع بيع تلك المنتجات في الأسواق الشعبية، التي شددت الرقابة الصحية عليها، للتأكد من صلاحية ما يعرض فيها من سلع غذائية، وعدم إضرارها بالمستهلك».