أكد المحامي والخبير القانوني عبدالعزيز المهايلي ل"الوطن"، أن تواصل الموظف العام في الدولة مع الإعلام، فيما يخص شؤون الجهة التي يعمل فيها سواء في تحقيق صحفي أو كتابة معلومة أو مقالة أو تغريدة، أو أي شكل من أشكال نشر المعلومة في وسائل التواصل لا يعد ممنوعا، كما لا يجرمه النظام. مدونة قواعد السلوك لفت إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة أوضحت في مادتها ال13 وفقا للمحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق والمستندات أن المنع يأتي في حالتين فقط، وهي إذا كان إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية، ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب النظام. قيود التصريح أشار المهايلي أن المنع يأتي إذا كان الإدلاء لوسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته. المعلومات السرية قال: "المعلومات السرية بحسب ما جاء في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها في المادة الأولى منه، يقصد بالوثائق السرية، وهي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية، يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها". تعريف المعلومات السرية أوضح أنه وفقا لمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، فإنه يقصد بالمعلومات السرية ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. حظر نقد الدولة أضاف: "يحظر النظام على الموظف الحكومي توجيه النقد أو اللوم للدولة أو لجهة عمله صراحة أو ضمنا، ومن الممكن أن يشارك في أي عمل إعلامي ما عدا ذلك، ولكن هذا باستثناء القضاة، حيث إنهم ممنوعون من المشاركة الإعلامية في جميع الأحوال إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء". (نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها) في المادة الأولى منه: أ - يقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف، أو يعرفه بحكم وظيفته، من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
