بحث مشروع إعداد الضوابط والنظم العمرانية ل"بريدة"

فريق من أمانة القصيم والمجلس البلدي وعقارية الغرفة يستعرضون تفاصيل الدراسة

ناقش فريق من أمانة منطقة القصيم والمجلس البلدي بالمنطقة مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أمس دراسة مشروع إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والضوابط والنظم العمرانية لمدينة بريدة بحضور أمين عام غرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس.
واثنى رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري في مستهل اللقاء أمس على جهود الغرفة وأمانة المنطقة ومجلسها البلدي وتلبيتهم الدعوة لمناقشة المشروع مع المختصين من العقاريين، داعيا إياهم إلى التفاعل الإيجابي وتقديم مرئياتهم حول الدراسة المزمع إقرارها بعد شهر، وضرورة أن تتسم الملاحظات بالمرونة اللازمة لمعالجة أية إشكاليات أو جوانب قصور يمكن أن تظهر مستقبلا.
وكرس اللقاء لاستعراض ومناقشة دراسة مشروع إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والضوابط والنظم العمرانية لمدينة بريدة التي أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في العمارة والتخطيط والهندسة بالمملكة وتشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبحث تفاصيل المشروع من حيث مساحة مخطط الدراسة البالغة 1957 كم مربع بمرحلتيه الأولى والثانية مع الأخذ بعين الاعتبار حد حماية التنمية وارتفاعات المباني والامتدادات والارتدادات ونوعية الاستخدام للأراضي ومستوى التأثير على الحركة المرورية وتصنيف الشوارع وظيفيا التي اعتمدت تعميم اللجنة العليا للتخطيط كأساس لتحديد ارتفاعات ومكونات المباني.
وتناول اللقاء أيضا المرتكزات الأساسية لإعداد الضوابط لمكونات المشروع على المحاور والشوارع بما يسهم في وقف الانتشار العشوائي للمحال التجارية ومنح التراخيص وفق مخططات تفصيلية تساعد على خدمة التنمية الاقتصادية المتوازنة، فيما أكدت مداخلات عدد من المتحدثين أهمية الأخذ برؤى وملاحظات العقاريين في تحديد الضوابط بما يمكنهم من إعداد التصاميم وإسقاطها على أرض الواقع لتحقيق أفضل منفعة ممكنة للمجتمع وأن يترجم المشروع التوازن بين النشاط التجاري والسكني ومحاور النقل والخدمة العامة مع الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي للمدينة.