10 انعكاسات تسهم في استقرار ونمو الاقتصاد السعودي

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري ل»الوطن» وجود 10 انعكاسات تسهم في استقرار الاقتصاد السعودي ونموه، أبرزها تعاظم مكونات أداء الاقتصاد الكلي، وتعاظم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنهجية فاعلة في تنوع قاعدة وسياسة الاقتصاد، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل بالأسعار الثابتة نموا بمعدل 2.4% في مقابل انكماش نسبته 0.7% في عام 2017.
نتائج إيجابية
يقول الجبيري، إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 2.2%، إضافة إلى أن الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 ارتفعت إلى نحو 31%، مشيرا إلى أن تلك النتائج الإيجابية كانت نتاجا لعمل ممنهج وخارطة أداء فاعلة ضمن السياسة النقدية التي تنفذها مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي انعكس على المثالية المالية التي تتعلق باستقرار أسعار الصرف وأداء البنوك والموجودات النقدية والسيولة اللازمة التي بطبيعة الحال تدعم فعليا جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث وصلت موجودات المصارف التجارية لإجمالي 2398 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2 %.
فائض الحساب التجاري
بيّن الجبيري أن هناك تحسنا كبيرا وملحوظا في فائض الحساب الجاري والذي وصل فيه ميزان مدفوعات المملكة ل 265 مليار ريال مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال في عام 2017، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% لتبلغ 236 مليار ريال، وذلك يعود إلى الكفاءة التشغيلية في قطاعي الصناعة والتصدير، والتنوع الصناعي الذي خلق المزيد من الفرص الجديدة والتوسع في المشاريع الصناعية ودعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والانفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الانفاق الاجتماعي.
الانعكاسات العشرة
1 تعاظم مكونات أداء الاقتصاد الكلي.
2 تعاظم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
3 منهجية فاعلة في تنوع قاعدة وسياسة الاقتصاد.
4 ارتفاع السيولة في عرض النقود.
5 ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية.
6 نمو الناتج المحلي الإجمالي.
7 استقرار معدل التضخم.
8 مواصلة الإنفاق الاستثماري.
9 مواصلة الإنفاق الاجتماعي.
10 مواصلة سياسة التنوع في الاقتصاد.