"الإخوان": لا حديث عن ضمانات.. فالخطر داهم

.. وتأييد مرسي هو الحل الوحيد

قال أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود حسين إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإنقاذ الثورة هو الالتفاف حول مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لا يجب الحديث الآن عن ضمانات أمام ما اعتبره خطرا داهما على مسار الثورة.
ورفض حسين في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشر اليوم طرح بعض القوى السياسية تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، معتبرا أنه حل غير واقعي لن يقبل به المجلس العسكري.
واشتعل المشهد السياسي المصري عقب صدور أحكام بالبراءة بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار وحصول الرئيس المصري حسني مبارك ووزير داخليته على أحكام بالسجن المؤبد.
ويطرح محتجون وسياسيون تشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة من المجلس العسكري ليضع دستورا جديدا ويجري انتخابات رئاسية جديدة في ظل رفض البعض لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي حصرت المنافسة بين مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
ووصف الأمين العام لجماعة الإخوان الفكرة بغير الواقعية، قائلاً: "تأسيس مجلس رئاسي هو اقتراح لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع لأن المجلس العسكري لن يقوم بتسليم السلطة إلا لرئيس منتخب ولن يلتفت لمناداة الميادين"، مضيفاً: "نحن في استحقاق انتخابي ديمقراطي وعلى أعتاب جولة الإعادة وينبغي أن تتوجه الجهود لمواجهة ذلك".
وأوضح حسين أن مصر مقبلة على صراع انتخابي بين الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا ورموزه من جهة، والشعب المصري كله من جهة أخرى.
وقال حسين: "الحل الوحيد على الأرض لإنقاذ الثورة هو تأييد مرشح الإخوان والثورة دكتور محمد مرسي في الإعادة"، مضيفا: "لا حديث الآن عن ضمانات لأننا نتحدث عن خطر داهم يواجهنا بشكل حقيقي بكافة قواه الإعلامية والسياسية والاقتصادية لذلك لابد من توحد الجهود لإسقاط مرشح النظام السابق ثم نتفاهم فيما بيننا لأننا نملك مساحات اتفاق".
وبينما لا تزال القوى السياسية في البرلمان على خلاف حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، يحمل حسين وجهة نظر أخرى قائلا: "نحن جميعا متوافقون على الدستور نفسه وبالتالي فالخلاف حول الجمعية التأسيسية للدستور هو خلق مشكلة من لا شيء". وأضاف حسين: "القوى السياسية اتفقت حول وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي.. لذا من السهل صياغة الدستور منهما وفق المتفق عليه بغض النظر عمن يضعه".