خادم الحرمين: مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع الدولي

أكد أن المركز يشكل أهم مؤسسة أممية متخصصة في التصدي لظاهرة العنف

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي، مشددا على أن الإرهاب لا يمكن مواجهته إلا من خلال وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جدة أمس، أن من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وأشاد خادم الحرمين بجهود بان كي مون وأعضاء اللجنة الاستشارية لمركز مكافحة الإرهاب، مقدما لهم شكره على الجهد الذي بذل في إنشاء المركز، وقال "إنني على يقين بأن حكمتكم وخبرتكم وتعاونكم ستسهم بلا شك في إنجاح أعمال الاجتماع".
وأضاف "أكدت المملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات والمحافل الدولية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه". وتابع "ونثمن أيضا هذه الخطوات، وقد قامت المملكة من جانبها بالعديد من الجهود والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لكونها أحد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
وبين أن تبني استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006 يعد دليلا على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول وهو أمر يجسده إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، مرتكزا على المبادرة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005، كما أيدتها العديد من قرارات المنظمات الدولية والإقليمية، وتمت الإشارة إليها في استراتيجية الأمم المتحدة كأحد تدابير منع ومحاربة الإرهاب. وهو الأمر الذي أسهم في أن تكون هذه المبادرة أمرا واقعا بتوقيع اتفاقية تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (UNCTC) تحت مظلة الأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2011 بنيويورك. وإيمانا من المملكة بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قامت بتقديم دعم مالي لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب على مدى السنوات الثلاث الأولى بمقدار (10 ملايين دولار).
وقال خادم الحرمين إن المملكة تدرك أن إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يعتبر تتويجا لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، ويتطلب جهدا جماعيا يصب في نهاية المطاف في مواجهة ظاهرة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:
• المركز ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحه الإرهاب، بل سيكون سندا وداعما لها.
• أهمية دور المركز في تبادل الخبرات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم للدول الأعضاء.
• المركز هو داعم ورافد أساسي لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما أنه سيساعد في تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب.
واختتم خادم الحرمين كلمته بأن الأمل كبير في هذا المركز الذي يشكل أهم مؤسسة أممية متخصصة في مكافحة الإرهاب المساهمة في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أنشىء هذا المركز. وأيضا في تعزيز دور الأمم المتحدة في تعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها ومكافحتها لدعم الاستقرار والسلم الدوليين. وأضاف أننا نبدي في الوقت ذاته أملنا في أن تكون الجدية والمصداقية هي منهجنا في هذا المركز حتى يستطيع أن يتبوأ مكانته في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لا تستشري، وأن يكون جزءا فاعلاً للتصدي لها.