10 خطوات لتعزيز نمو القطاع غير النفطي

فيما توقعت تقارير اقتصادية نمو الاقتصاد السعودي أعلى من التوقعات، وزيادة الإيرادات غير النفطية من 2.6 % في 2019 إلى 2.9 % في 2020، بينما أشارت تقارير أخرى إلى انخفاض مؤشر نشاط القطاع الخاص السعودي غير النفطي، وضع أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني ل»الوطن» خارطة طريق لتعزيز نمو القطاع الخاص ومواصلة نموه لتجاوز التوقعات الاقتصادية، أهمها زيادة التوظيف، ونمو الصادرات.
زيادة التوظيف
قال القحطاني إن «بعض الاقتصادات تشهد نموا نشطا كالاقتصاد السعودي الذي يتوقع أن يحقق نموا عاما يتجاوز 2%، وأولى خطوات دعم النمو زيادة فرص العمل في القطاع العام، بما في ذلك أنشطة مثل التعليم والرعاية الصحية، مع استمرار التوظيف في القطاع الخاص، حيث ينبغي أن يتجاوز النمو في إجمالي العمالة النمو السكاني».
وأضاف أن «معدل التوظيف في السعودية في أدنى مستوياته، لذلك لابد أن تزيد العمالة الإجمالية الموجودة في الوظائف الطارئة أو غير المستقرة بما في ذلك العمل بدوام جزئي، والتوظيف الذاتي، والتعاقد أو الوظائف المؤقتة».
تقليص البطالة
يرى القحطاني إن «انخفاض البطالة سببه الرئيس الانخفاض الكبير في مشاركة القوى العاملة، حيث ينبغي الالتفات إلى أن هناك الكثير من السعوديين الذين تخلوا عن البحث عن عمل.
وأبان أن «المملكة من أكثر الاقتصادات نشاطاً في الصادرات النفطية، لذلك تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تنشيط القطاع غير النفطي، إلا أن الصادرات بشكل عام معززة بالنفط».
تعزيز الإنفاق
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن «من الضروري أن تنفق الحكومة ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في قطاع الإسكان، و100 مليار ريال لتمويل مشاريع استثمارية».
ولفت إلى أن «دعم حركة الأسواق لتشجيع القوة الشرائية يستلزم ارتفاع دخول الأفراد بشكل متزايد من فترة لأخرى، بحيث تكون الزيادة السنوية التراكمية لا تقل عن 0.4 %. كما لابد من زيادة المدفوعات في الرفاهية والمعاشات التقاعدية التي من شأنها أن تعزز الدخل الشخصي»، مشيرا إلى أن الأجور والرواتب وتعويضات التوظيف الأخرى من أهم مصادر الدخل الشخصي التي يعتمد عليها السعوديون في إنفاقهم.
الانفاق الاستهلاكي
بين القحطاني أن «الإنفاق الاستهلاكي أكبر عنصر يضيف للناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، ويستجيب الإنفاق الاستهلاكي إلى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل، لذلك فإن استقرار المؤسسات المصرفية بدعم الحكومة عامل مهم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، وتتعزز معه ثقة المستهلك، كما أن الاقتراض الجديد من قبل المستهلكين والشركات أمر ضروري لنمو الإنفاق».
التضخم والانكماش
نبه القحطاني إلى «أهمية معرفة أسعار المستهلك لتحديد حجم التضخم والانكماش، وهنا لابد من أن تقوم الشركات اليائسة بعمل التخفيضات اللازمة لجذب العملاء».
وأكد أهمية تسليط الضوء على أداء الحكومة، ومعرفة التوسعات التي حدثت في العمل والإنتاج والاستثمار في جميع القطاعات لمنع حالة الانكماش في القطاع العام، والتي بدورها قد تؤثر على إنتاجية القطاع الخاص"
بنك مركزي
أبان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أهمية العمل على تحويل مؤسسة النقد إلى بنك مركزي يقوم بدور حاسم وجوهري يقيس من خلاله نشاط القطاع العام والخاص.
توقعات صندوق النقد لنمو الناتج المحلي غير النفطي=
- 2019= 2.6 %
- 2020= 2.9 %
مؤشر مديري المشتريات خلال 6 شهور:
- مارس= 56.6
- أبريل= 56.8
- مايو= 56.8
- يونيو= 57.3
- يوليو= 57.4
- أغسطس= 56.6
خارطة طريق لإنعاش القطاع الخاص:
1- زيادة التوظيف
2- خفض البطالة
3- نمو الصادرات
4- زيادة الإنفاق على قطاع الإسكان والمقاولات
5- زيادة الدخل الشخصي
6- زيادة تعويضات العمال
7- زيادة الإنفاق الاستهلاكي
8- تحديد التضخم والانكماش
9- دراسة نشاط القطاع العام
10- وجود بنك مركزي