أخصائيون نفسيون بمؤهلات دورة وقراءة كتاب

انتشرت في الآونة الأخيرة حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجميعها لأشخاص يصفون أنفسهم بالمستشارين النفسيين أو المحللين النفسيين، ونجد أصواتهم مسموعة ونصائحهم تنتشر عبر منصاتهم المختلفة، دون معرفة بأهليتهم من الجهات المعنية حيث يلجأ هؤلاء إلى الترويج لأنفسهم من أجل الشهرة وسرعة الانتشار بين فئات المجتمع، مستغلين التحايل على الأنظمة وضعف الرقابة.
الأهلية والتداخلات
أوضح استشاري الطب النفسي وأمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب ل"الوطن أن تراخيص المستشارين والمعالجين تتقاسمها عدة جهات والأمر فيه بعض التداخلات بين بعض الجهات في الصحة والتنمية الاجتماعية، ويستغلها بعض المدّعين وغير المؤهلين ويقومون بالدعاية لأنفسهم بتخصصات غير معترف بها، ويوجد البعض ممن يقدم نفسه أنه مستشار نفسي أو معالج نفسي وهو غير مؤهل أو أنّه مؤهل في شيء ويمارس أشياء أخرى.
التلاعب بالتراخيص
شدّد الحبيب على أن النظام يفرض وجود رخصة من عدة جهات مثل وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التنمية وأيضاً وزارة التعليم، وللأسف الترخيص يكون محددا بشيء ويمارس خلافه. ولكن مثل أي جهة يوجد بها أحيانا بعض المخالفات فالبعض يخالفون ويمارسون العمل دون رخصة، موضحا أن اللجنة ليس من المهام المناطة بها الترخيص بل تتابع المشكلات والتجاوزات وترفع بها لجهات الاختصاص.
التصنيف بالشهادات
أشارت عضو مؤسس جمعية حماية الأسرة الدكتورة سميرة الغامدي، إلى أن الطبيب النفسي هو خرّيج كلية الطب البشري ثم يكمل ويتخصص طب نفسي. والأخصائي النفسي هو خرّيج علم نفس ويكمل دراسات عليا في نفس التخصص غير ذلك لا اعتبره متخصصا في الطب النفسي أو علم النفس، ويكون خريج جامعات معروفة وليست وهمية. مؤكدة أن الأخصائي النفسي أو المعالج أو المستشار النفسي، هؤلاء الأشخاص المعتمدين من المستحيل أن يسوّقوا لنفسهم بالشكل الذي نراه
ونجد أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تصنف الأشخاص حسب شهاداتهم سواء طبيب نفسي أو أخصائي نفسي فالتصنيف يكون بناء على الشهادة والتسجيل يجدد كل خمس سنوات ويكون وفقا لاشتراطات محددة.
القطاعات الحكومية
قالت الغامدي، إن الأخصائي النفسي يستطيع أن يقدم الإرشاد النفسي لكن بدرجات معينة، مثلا فئة يقومون بعمل اختبارات نفسية وأخرى تعمل مقابلات والمجال كبير، ولكن لا يستطيع الجميع عمل استشارات نفسية. مضيفة أن المدّعين من الأساس يستحيل أن يمارسوا عملهم في مستشفيات أو قطاعات حكومية ولا نجدهم متحدثين في مؤتمر رسمي تابع لجهة حكومية كاللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية مثلاً؛ لأن كل المتحدثين فيه يجب أن يكونوا مصنفين ومرخصين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بينما نجد المدعين في الندوات أو المهرجانات.
تحايل بالأنظمة
بينت الغامدي بالنسبة للمراكز إذا كان المركز مرخصا يجب أن يجبروا منسوبيهم على الرخصة.
لذا نجد أن بعض المدعين يقومون ببعض الحيل كالمجيء بأحدهم وإنشاء مركز وهو لا يملك عضوية الجمعية السعودية للطب النفسي ولا عضوية جمعية الصحة النفسية ولا رخصة هيئة التخصصات الصحية، ويأتي بأشخاص لديهم رخص ليفتتح المركز وبالتالي سوف يعمل ذلك المركز، مشيرة إلى أن الرقابة موجودة لكن ليست يوميا مما أتاح فرصة لهؤلاء المتحايلين.
وفي الوقت الذي تذمر فيه العديد من الأفراد من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن هم يدعون اختصاصهم في المجالات النفسية، وعند البحث والتقصي نجد أن هؤلاء ليسوا مؤهلين بالقدر المطلوب ولا يملكون شهادات وتراخيص تمكنهم من الرد على الاستشارات النفسية التي ترد عليهم من بعض المتابعين لهم بشكل علمي، بل نجد أنهم يعتمدون على بعض الدورات البسيطة وقراءة بعض الكتب في التخصصات النفسية دون الحصول على تراخيص من هيئة التخصصات الصحية لكي يتمكنوا من العمل كاستشاريين نفسيين أو أخصائيين مما جعل هناك تلاعبا كبيرا في هذا الوسط.
العوامل التي يأخذها المراجع في عين الاعتبار عند طلب الاستشارة:
1- التأكد من شهادة المختص الذي يقدم له الاستشارة بأن يكون خريج طب نفسي أو علم النفس ودراسات عليا في نفس مجاله.
2- أن يرى الترخيص الممنوح له من الجهات المعنية ويكون في نفس المجال وليس في آخر.
3- ألا يستخف بأهمية الشهادة والترخيص لأن الاستشارة النفسية قد تؤثر على حياته.
1- الطبيب النفسي
هو خرّيج كلية الطب البشري ثم يكمل ويتخصص طب نفسي.
2- الأخصائي النفسي
هو خرّيج علم نفس ويكمل دراسات عليا في نفس التخصص ويكون خريج جامعات معروفة وليست وهمية.