فيما نقلت صلاحيات تنفيذ أحكام الحضانة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تستعد جمعية "مودة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره لإطلاق مشروع يحمل اسم "بيت مودة" يساعد في تنفيذ أحكام الحضانة وزيارة ورؤية المحضون محل الرعاية. ووسط مخاوف من تعارض المشروع الخيري مع الخطوة الحكومية التي نقلت تنفيذ أحكام الحضانة ل"الشؤون الاجتماعية"، بددت رئيس مجلس إدارة "مودة" الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز تلك المخاوف، وقالت إنه لا تعارض بين هذين التوجهين على اعتبار أنهما مكملان لبعضهما البعض. وأشارت الأميرة سارة إلى أن اللجنة التنفيذية شرعت في إعداد دراسة مشروع "بيت مودة"، وقالت "نأمل أن نتمكن من إنجازه في وقت قريب إن شاء الله حيث إن الجمعية الآن تهتم بالاطلاع على تجارب ناجحة مماثلة في الدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال، ونعمل على أن يكون هذا البيت نموذجا يحتذى به في المملكة ونتمنى الدعم من جميع الجهات المعنية والمجتمع. وأضافت أن مشروع "بيت مودة" لا يتعارض مع ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية عن تبنيها تنفيذ أحكام القضايا الأسرية الخاصة بالحضانة والزيارة عن طريق مقرات وإدارات الوزارة بالمناطق والمحافظات بل على العكس يأتي متوافقا مع مبادرة الجمعية بإنشاء (بيت مودة لزيارة ورؤية المحضون) تنفيذا لما طالبت به "مودة" في توصيات دراسة (تنظيم إجراءات الطلاق) التي أجرتها الجمعية مع مجموعة من الجهات الخيرية. وقالت الأميرة سارة: إن الجمعية ستتواصل مع الوزارة في هذا الشأن وبما أن الفكرة انطلقت من مودة نتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتبنى مشروع "بيت مودة" وتدعمه فالجمعية تابعة للوزارة وتعمل تحت مظلتها، وفي النهاية المصلحة العامة هي الأهم وما نتطلع إليه هو النتائج التي تخدم المجتمع ولا يهم من بدأ ولكن كان بودنا أن يشار إلى مجهودات "مودة" في هذا المجال، خاصة أنه يشجع مودة وغيرها من الجمعيات الخيرية على تقديم حلول ومبادرات فاعلة لتلبية احتياجات المجتمع. وأضافت أن المشروع هو أحد توصيات دراسة "إجراءات تنظيم الطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء"، وكان من أبرز هذه التوصيات إنشاء صندوق النفقة وتحديد أماكن الرؤية والزيارة بعيدا عن مراكز الشرط، وفعلا ولله الحمد فقد بدأت هذه التوصيات في الخروج إلى النور، وتم إعلان الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع.
