مطاعمنا تقتلنا

في مدينة أبها، وفي ظرف 24 ساعة، وفي عيادة واحدة فقط، تم رصد 75 حالة تسمم غذائي من أصل 414 مريضا «18%» بينهم نساء وأطفال وبالغون، لكن معظمهم من الأطفال.
جميع المرضى ال75 يحتاجون الدواء نفسه تقريبا، وهي قائمة كالتالي: مضاد ميكروبات ودواء للتقلصات البطنية ودواء للقيء وآخر للغثيان ومحلول «بودر» للإرواء الفموي، والربع من هؤلاء تقريبا يحتاج -علاوة على هذا- محلولا وريديا وحقنا للقيء وحقنا للغثيان، وكذلك فليس مستبعدا أن يحتاج المريض مسكّنات ألم لما سينتج من الصداع لفقد السوائل، وما يصاحبه من خمول عام للجسم.
لك عزيزي القارئ أن تحسب كم ستكلف هذا الحالات من أموال طائلة، بل كم ستتأثر أيضا المصلحة العامة، بتغيب موظف مريض أو تغيب مرافق، وربما تغيب مريض عن الحياة كلها بحدوث مضاعفات التسمم الغذائي القاتلة، التي يعرفها الأطباء جيدا. وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت دراسة تمت في روسيا نشرتها NCBI، وأجريت على قرابة 32448 مريضا، أن 665 منهم تعرضوا لمضاعفات السلامونيلا المتراوحة بين فشل القلب والسكتة الدماغية والالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، وغيرها، ومن هذه المضاعفات فلنا أن نتخيل كم ستكلف -إزاء حياة المريض- من أموال للعلاج والرعاية، وما يتبعها من تعطل مصالح وتحمل أعباء مزمنة يطول ذكرها.
قبل الختام، فإني أقترح على الجهات المعنية -فضلا عن التشديد على البلديات بالقيام بدورها الصحي الرقابي- فرض ضريبة على المطاعم، يكون مردودها لوزارة الصحة، تعالج بها حالات التسمم الغذائي، وفي ذلك تخفيف من العبء المادي الذي ينتاب ميزانية الوزارة جراء إهمال تلك المطاعم.
وأما ختاما، فإنه لا يحسن إهمال المطاعم والبوفيهات والباعة المتنقلين من الرقابة، ولأحدنا أن يسأل أحدا ممن يرتاد المطاعم بشكل يومي أو شبه يومي: هل رأيت ولو لمرة واحدة مراقبا يجوب أعماق تلك المطاعم الملوثة؟!.
الجواب لكم. ودمتم بصحة.