مجلس سيادي سوداني ب8 مدنيين و7 عسكريين

كشفت قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، أن الوساطة لحل الأزمة في اللبلاد، ستشمل إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وأن مستشار رئيس وزراء إثيوبيا سيبقى في الخرطوم لمواصلة جهود الوساطة، وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين، وأكد المجلس العسكري السوداني انفتاحه للتفاوض وجاهزيته للتوصل لاتفاق في أي وقت مرحبا ببيان رئيس الوزراء الإثيوبي حول الوساطة لحل الأزمة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، الذي يزور الخرطوم، قد دعا في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، إلى انتقال ديموقراطي سريع في السودان، وقال أحمد في بيان "يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديموقراطية وتوافقية في البلد".
وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، محادثات بشكل منفصل في الخرطوم مع الحكام العسكريين في السودان والمعارضة في مسعى لحل الأزمة السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
وتأتي المبادرة الإثيوبية بعد أسوأ أعمال عنف في السودان منذ أبريل الماضي، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاما، وتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام الإثنين، واستقبل المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، أبي أحمد في مطار الخرطوم.
وقال مكتب أبي أحمد "إثيوبيا ترحب بتعزيز السلام في المنطقة وتؤكد أن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام في السودان".
وكان الجانبان يجريان محادثات بشأن انتقال للديمقراطية يقوده مدنيون لكن المفاوضات المتعثرة بالفعل انهارت في أعقاب الحملة الأمنية هذا الأسبوع.