مع بدء تنفيذ لائحة الذوق العام، لعلنا فعلا كنا بحاجة ماسة إلى صدور لائحة لمراعاة آداب الذوق العام وحمايتها من التشوهات البصرية والسمعية واللفظية والأخلاقية التي ألحقت الأذى بالإنسان والبيئة، ولم يسلم منها الحيوان، وأضرّت بالمظهر العام للمجتمع والوطن بأكمله، بما له من مكانة دينية عظيمة بين الأوطان، وبما يتسم به المجتمع السعودي من قيم وتقاليد عريقة، وعادات سليمة، وارتباط وثيق بجذوره الأصيلة التي تتفق مع المبادئ السمحة للدين الإسلامي، فقد أصدر مجلس الوزراء اللائحة التي لاقت قبولا لدى كافة أبناء المجتمع، من أجل المحافظة على منظومة القيم المجتمعية، ومراعاة العادات والتقاليد للمجتمع والآداب العامة، وحماية الأخلاقيات، خاصة بعد بروز عدة ظواهر سلبية شوهت المظهر العام للمجتمع، حينما نسي بعضهم أنه ينتمي إلى أعظم بلد ينظر إليه كثيرون ممن يأتون إلى بلادنا، إما للعمل أو للزيارة أو للحج والعمرة بكثير من التقدير والاحترام. وما أكثر ما كنا نصدم به من تصرفات رعناء، وسلوكيات شاذة في الأماكن العامة، لا تمت لمجتمعنا لا من قريب ولا من بعيد بصلة، ولا تعكس روح أخلاق أبنائه المرتبطين بدينهم، فشاهدنا من يخرج بملابس النوم، ومن يرتدي الملابس المخالفة لآداب المجتمع، وقد تحمل صورا مخالفة، وتحوي عبارات مسيئة، فكانت مظهرا غير حضاري لا يليق بشبابنا وهم يرتادون المساجد والأماكن العامة، وشاهدنا من يضايق النساء ويتحرش بهن وبالعائلات في الأسواق، وشاهدنا من يرمي مخلفاته من نوافذ سيارته، أو يتركها عقبه في الحدائق والأماكن العامة المخصصة للجلوس والنزهة، أو المعّدة لممارسة المشي والرياضة، بشكل يسيء إلى البيئة، ويلحق الضرر بها. كانت تلك التصرفات والصورة المشّوهة وغيرها تسيء للمجتمع بكامله، ثم بدأنا نلحظ ظهور شبابنا، بعضهم كبار، «بقصات شعر وتقاليع شاذة» لم نرها بهذا الكم والإقبال في البلاد التي جاءتنا منها، قصات مقززة وأشكال مفزعة، غزت رؤوس لاعبينا وأطفالنا، وأصبحت تطل علينا عبر الفضائيات من إعلاميين وفنانين، لأنها لم تجد من يمنعها، فكانت مظهرا غير جيد، تخالف صورة أمسنا المحافظ الجميل، حينما لم يكن يجرؤ أحد ما على أن يظهر أمام الناس بهذه الصور والتقاليع المقززة، وكأن «التغيير» عند بعضهم الذي نمر به، يعني «الانقلاب» على كل مبادئ الأمس وقيمه وجمالياته التي كانت تميزنا، كي يبدو أمام الناس أنه متطور أو متنور!. حقيقة كنا نحتاج لائحة لحفظ الذوق العام ولحماية الآداب العامة، وللحد من التصرفات الطائشة والسلوكيات الغريبة، وحفظ قيمنا الدينية والأخلاقية والوطنية، ومصدر اللائحة نابع من تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو أبناءه إلى المحافظة على البيئة، وعدم إيذاء الحيوانات، وإلى حفظ اللسان وإعطاء الطريق حقه، والالتزام بالحشمة، واتباع منهج التعامل باحترام مع الآخرين دون خدش للحياء الذي هو شعبة من الإيمان، هذا هو ديننا الحقيقي في أبهى صوره النقية ووسطيته السمحة المعتدلة التي نتمسك بها «بلا إفراط يؤدي للتشدد، أو تفريط ينزلق بنا إلى الانحلال». هناك فرق بين الحرية الشخصية المنضبطة التي لا تمس حريات الآخرين ولا تخرق حرية المجتمع، وليس فيها ما يتنافى مع تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، وبين الفوضى في التصرفات التي لا يراعي أصحابها القوانين، ولا يهمهم إن كان تصرفهم يخالف العيب، فالشخص حر في حدود، لكن عندما يتجاوز حدود الحرية المسموح بها يتعدى على حريات الآخرين، ويمارس التحرش والابتزاز، ويرتدي ملابس غير لائقة أو ملابس غير محتشمة، ويرفع جهاز التسجيل وعلى مقربة منه مساجد ومصلون ومستشفيات ومرضى وكبار سن في البيوت، وهناك من لا يرغب سماع الموسيقى، ويسيء إلى البيئة العامة، ويمارس كل تصرف شائن بدون مراعاة حقوق الآخرين، فهذا تجاوز على آداب الذوق العام، ولهذا فوجود لائحة لضبط الذوق العام والآداب العامة سيضع لكل صاحب سلوك شاذ حدودا، وسيعيد ترتيب السلوكيات وفق منظومة من الأخلاقيات التي نستمدها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. علينا أن نفكر بجدية فيما يخدم الصالح العام وننأى بأنفسنا ومجتمعنا عن كل ما قد يجلب لنا فوضى السلوك، فكثير من الممارسات باسم الحرية الشخصية تكون مزعجة وتثير الاحتقان، وتضر سلم المجتمع بأكمله، ولا تمثل أصالته ولا عروبته، قد نسمع فئة معترضة على تطبيق اللائحة، أو لا تريد للائحة ملاحقة كل من يسيء للمجتمع باسم الحرية الشخصية أو بداعي التغيير من منطلق فهمهم الخاطئ للتغير، كمحاولات بعضهم حماية أصحاب قصات الشعر الشاذة، وأصحاب الملابس المخالفة واستثناءهم من اللائحة، فهؤلاء المهوّنين لا يجب الالتفات لآرائهم، فأكثر ما يهمنا هو سمعة الوطن ومكانته والحفاظ على هويته، وحماية منظومة الأخلاقيات والآداب العامة، كي نجد شبابا يقودون رؤيتهم بعزم وجد.
