وثيقة الإفصاح الصحي إلزامية في أغسطس

طلبت وزارة الصحة من منسوبيها الإجابة على عددٍ من الأسئلة في وثيقة «أفصح» التي أُضيفت لحساب الموظفين.
وتشتمل الوثيقة على مجموعة من الأسئلة منها: ما إذا كان للموظف علاقات من الدرجة الرابعة في الوزارة، أو المشاركة في قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية عقود أو إصدار تراخيص أو قرارات تعيين يكون هو طرف فيها، أو بيع أو تأجير العقار، أو استغلال إنتاج فني أو فكري.
وطلبت الوزارة من الموظف الإفصاح عنها ليتجنب المسائلة مستقبلاً، في حين استبعدت وزارة الصحة الشائعة المتداولة عن إيقاف خدمات الموظف عند عدم تعبئة وثيقة الإفصاح.
وحددت الوزارة شهر مايو 2019 موعدًا للعمل بالوثيقة ليصبح تطبيقها في أغسطس إلزاميا، ويستمر بعد ذلك.
معايير النزاهة
أوضحت وزارة الصحة في سياق الوثيقة أنها تلتزم بتطبيق معايير النزاهة والأمانة وتحقيق الشفافية ومنع تعارض المصالح والتجاوزات المالية والإدارية، عن طريق إفصاح الموظف بالوزارة من خلال هذه الوثيقة عن أي حالة تضر مصالح العمل.
وأكدت أن «على الموظف عدم إفشاء المعلومات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية التي حصل عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، كما يجب عليه إبلاغ مكتب أفصح حال تم عرض رشوة عليه، أو علمه بواقعة رشوة في أي إدارة أو مرفق يتبع لوزارة الصحة، حيث إن الالتزام بما سبق يجنب الموظف التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقا للأنظمة».
6 أسئلة عرضتها وثيقة الإفصاح
01 هل لديك أقارب في وزارة الصحة؟
02 هل سبق أن اتخذت قرار تعيين أحد أقربائك في وزارة الصحة؟
03 هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في ترسية عقد مع وزارة الصحة؟
04 هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في إصدار تراخيص تابعة لوزارة الصحة؟
05 هل هناك تعاملات عقارية سواء بيع أو تأجير للوزارة؟
06 هل هناك تعاملات تجارية أو إنتاج فني أو فكري ذو عائد مالي من الوزارة؟