الإضراب يشل بعض المؤسسات الرسمية في لبنان

تسبب الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، في شل بعض مؤسسات القطاع العام في لبنان، وذلك في إطار الاحتجاج على ما يتردد عن تخفيض رواتب، وإلغاء عطاءات ومنح لقطاعات معينة، من أجل خفض العجز في الموازنة، التي تجري دراستها في الحكومة، قبل تقديمها إلى مجلس النواب، والتي تحتاج إلى ترشيق يتناسب مع إصلاحات مطلوبة من المجتمع الدولي، لإبقاء برامج المساعدات للبنان. وأطلق المعتصمون شعارات رافضة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لخفض العجز في الموازنة، والتي تمس برواتبهم. ومن جهته، وخلال انعقاد جلسة لمجلس النواب اللبناني، الذي يتجه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، لخفض العجز في الموازنة، ولدفع النمو الاقتصادي في البلاد، بعد أن وصل الدين العام إلى 80 مليار دولار أميركي، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ "هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة"، موضحا أنّ "موضوع المسّ بالرواتب، هو كلام إعلام بدون معرفة ما تعمل عليه الحكومة، للوصول إلى أرقام تحافظ على مالية الدولة، وتحفظ ذوي الدخل المحدود"، مؤكدا أن الحكومة مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكنّها نريد الحفاظ على الليرة.