العساف: نتوقع نمو الاقتصاد السعودي هذا العام

أفاد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم أن نسبة النمو الاقتصادي في المملكة بلغت العام الماضي نحو 6.8%، لكنه أشار رغم ذلك إلى "تحديات قائمة" خصوصاً توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف العساف خلال مؤتمر "يوروموني السعودية" في دورته السابعة إن "المملكة حققت نموا اقتصاديا بنحو 6.8%" العام الماضي، ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي فالآفاق الاقتصادية إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي".
واعتبر أن "نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي ستكون فوق 6% للعام الحالي وهذا يتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى السياسة الحكومية التي "ضخت المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة الدين المحلي".
وتابع العساف أنه "لا توجد عوائق أمام تنفيذ الحكومة برنامجها الاستثماري الضخم بحيث تلحظ ميزانية العام الحالي حجم إنفاق استثماري يبلغ 260 مليار ريال (70 مليار دولار)، وهو المعدل ذاته للأعوام الأربعة الماضية".
وأوضح أن "الإيرادات زادت عن توقعاتنا خلال الخمسة أشهر الأولى من الميزانية والنفقات كانت بالوتيرة ذاتها التي توقعتها وزارة المال والوضع المالي مريح بالنسبة لنا ونسبة التضخم بلغت 5.3%".
ورغم ذلك، أكد أن "هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 10%، إلا أن هذه النسبة ترتفع إلى حوالي 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة اجتماعيا ودينيا.
وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه أعلن في يناير الماضي أن "التحدي الرئيسي الذي يواجهنا يكمن في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص فنحن بحاجة إلى 3 ملايين وظيفة بحلول العام 2015 و6 ملايين بحلول العام 2030".
وقال إن القوى العاملة تبلغ "حوالى 4 ملايين حاليا" مشيراً إلى وجود مليوني "باحث عن عمل" في المملكة.
بدوره، شدد نائب وزير العمل مفرج الحقباني على أن "التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص"، حيث يعمل 80% من العمالة الوافدة.
وأكد "الحاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا".
وأشار إلى "توظيف العمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة".
يشار إلى أن الوزارة وضعت برنامج "حافز" لإعانة الباحثين عن العمل فضلا عن برنامج "نطاقات" بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص.