لقاء عباس- ميتشل: اتفاق على استمرار التواصل

الرئيس الفلسطيني طرح على المبعوث الأمريكي قضايا القدس والاستيطان

خرج اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط السناتور جورج ميتشل، في رام الله أمس، بالاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، في ظل غياب أي تقدم على مسار المفاوضات غير المباشرة التي يرعاها ميتشل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن عباس طرح على ميتشل "قضايا هدم المنازل في حي سلوان، وإبعاد النواب عن مدينة القدس، وقضية فندق شبرد، والاستيطان المستمر في الأرض الفلسطينية". وأضاف "لقاء الرئيس، بالسيناتور ميتشل، شمل بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالحدود والأمن".
وأكد في أعقاب اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله على أنه "لا يمكن تحقيق السلام والانتقال إلى المفاوضات المباشرة، ما لم يتم إحراز تقدم في موضوع حدود عام 1967، أي حل الدولتين، وامتناع إسرائيل عن القيام بالإجراءات التعسفية والاعتقالات وسياسة الاستيطان والإغلاقات". وقال "نأمل أن تكون رسالتنا هذه واضحة للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية".
واضاف عريقات "نأمل ببذل كل جهد ممكن قبل انتهاء المدة المحددة للمفاوضات غير المباشرة، للتوصل لحل في قضيتي الحدود والأمن، تمهيدا لحل كافة قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وكان عباس جدد مطالبته بتحقيق تقدم في موضوعي الأمن والحدود لأنه قد يدفع باتجاه استئناف المحادثات المباشرة. وقال في لقاء مع الصحف الإسرائيلية اليومية "إذا ما تحقق اتفاق في هذين الموضوعين فستستأنف المفاوضات المباشرة، ولكن حتى الآن لم نتلقَ ولا مؤشرا واحدا يدل على التقدم في هذين الموضوعين".
وأشار إلى أنه "أثناء ولاية حكومة أولمرت تحقق اتفاق مبدئي على أن "الأراضي المحتلة" تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية". وقال "اتفقنا على أن الضفة تتضمن القدس الشرقية، البحر الميت، نهر الأردن والأراضي الحرام، على هذا الأساس بدأنا نتبادل الخرائط والوثائق مع حكومة أولمرت كي نبلور اتفاقا"، مشيرا إلى أنه نقل كل الوثائق والخرائط إلى ميتشل، الذي من جهته سلمها إلى نتنياهو. وأضاف "ولكن حتى الآن لم يأتِ أي جواب من الطرف الإسرائيلي".
ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأمريكية ومبعوثيها إثبات مصداقيتها وجديتها بالإعلان عن إفشال الاحتلال لجهودها ولتبني عقد مؤتمر دولي ذي صلاحيات تحضره كافة الأطراف المعنية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في إطار زمني محدد لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه.
واعتبرت الجبهة ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة والدعوات لتحويلها إلى مباشرة ليست أكثر من عبث ولا تعدو أن تكون سوى ملهاة سوداء جديدة تمثل إمعانا في التضليل وإشاعة الأوهام لتشكل ستارا تخفي به حكومة الاحتلال جرائمها المتواصلة وسياسات التطهير العرقي في المدينة المقدسة وإبعاد أبنائها وسكانها الأصليين بما في ذلك الاعتقال والتهديد بطرد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس.