القضاء المصري يحكم على البابا شنودة والكنيسة بالحصول على ترخيص للزواج - القساوسة : لا دخل للقضاء في احكام الدين

نشب جدل قانوني ديني في مصر بسبب رفض الكنيسة القبطية المصرية الافتاء بجواز الزواج مرة اخرى للمسيحي اذا طلق زوجته . وانتهى الجدل بصدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا المصرية، الزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج، للمسيحي المطلق، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الكنيسة باستخراج هذه التصاريح متي توافرت شروطها.
واشارت الصحف المصرية الصادرة امس الي ان المحكمة قد استندت في حكمها إلي حكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، الذي صدر بتطليق المطعون ضده عاطف كيرلس، طبقاً لأحكام المادة ٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس، التي اعتمدها المجلس الملي بتاريخ ٥ سبتمبر ١٩٣٨،
ونصت علي أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلي استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخري، ولا يجوز القول بأن هذا الحكم له آثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأي عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس،
وأكدت المحكمة أنه لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها.
طعنت الكنيسة علي الحكم أمام الإدارية العليا، وطالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري، وأكدت أنه يعد تدخلاً في شؤون الكنيسة، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة، التي أوصي تقريرها بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرار الكنيسة ورفض إعطاء الطاعن تصريحاً بالزواج.