حكم قضائي في مصر يلزم البابا شنودة بتعويض ب‏150‏ ألف جنيه؟ وافق البابا على الزواج الثاني للفنانة هالة صدقي ورفض السماح لطليقها 17 عاما

في واحدة من القضايا التي يتوقع أن تفجر الكثير من الجدل‏, الزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بدفع مبلغ‏150‏ ألف جنيه‏.‏ وذلك علي سبيل التعويض لرجل الأعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي‏,‏ وذلك لامتناعه عن التصريح له بالزواج بعد انفصاله عنها‏,‏ بل وقيام مطلقته بالزواج بعد حصولها علي تصريح زواج‏.‏
وحسب الاهرام المصرية – الخميس كان وليم اقام دعوي تعويض ضد البابا طالبه فيها بدفع خمسة ملايين جنيه تعويضا له من حرمانه من الحصول علي تصريح من الكنيسة لأكثر من‏17‏ عاما بما يسمح له بالزواج الثاني في الوقت الذي سمحت فيه الكنيسة لمطلقته الفنانة هالة صدقي بالزواج‏.‏
المحكمة قالت‏:‏ إن مجدي وليم يوسف الأرثوذكسي تزوج من هالة صدقي جورج الأرثوذكسية في‏19‏ يناير‏1993,‏ إلا أن الزوجة انضمت إلي السريان الأرثوذكس عام‏2001,‏ وعلي أثر ذلك قامت بخلع زوجها عن طريق حكم قضائي‏,‏ وبعد الخلع عادت هالة إلي طائفتها الأولي الأقباط الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحا بالزواج الثاني‏,‏ وبالفعل تم لها الزواج الثاني‏.‏
وفي الوقت نفسه رفضت الكنيسة منح المطلق مجدي وليم تصريحا بالزواج الثاني‏,‏ مما اضطر وليم أن يلجأ إلي القضاء واقامة دعوي لمنحه تصريحا اسوة بمطلقته‏,‏ وبالفعل قضت له المحكمة بأحقيته في الزواج الثاني‏,‏ وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم‏,‏ لكن البطريركية رفضت تنفيذ الحكم ومنح وليم تصريح زواج ثان مخالفة بذلك نصا صريحا لهذا الحكم متعللة بأن هذا يخالف العقيدة المسيحية‏,‏ رغم أنها منحت مطلقته تصريحا بالزواج الثاني‏.‏
وأكدت المحكمة أن الدعوي هي دعوي تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي من جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني وليست دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري‏,‏ وأن ما تقوله الكنيسة عن إمكانية قيام وليم بالزواج الثاني بعد اعتناق مذهب آخر يتعارض مع حرية العقيدة ويعتبر اكراها أدبيا في الدين‏.‏