الهيئات الحقوقية المغربية تطالب الحكومة المحلية بإلغاء عقوبة الإعدام وبرفع التحفظ عن مناهضة التعذيب

دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الدولة المغربية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى قانون المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي الانخراط في الدينامكية العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام.
جاء ذلك من خلال وقفة رمزية للإئتلاف أمام مبنى البرلمان المغربي تحت شعار:" لا للمس بالحق في الحياة،لا لعقوبة الإعدام" بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام .
ويشار إلى أن المادة الثانية من البروتوكول الاختياري الثاني تنص على أن لايسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق علية أو الانضمام إليه، وبالتالي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب،وترسل الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ إلى الأمين العام للأمم المتحدة عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه ، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
قبل ذلك وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إحدى الهيئات الحقوقية الوازنة بالمغرب والجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب و جمعية حلقة وصل نداء إلى الوزير الأول المغربي من أجل نشر رفع تحفظ المملكة المغربية على المادة 20 و 21 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالجريدة الرسمية و إعمال توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدورة أبريل 2008 خلال المراقبة الدولية العالمية بخصوص البرتوكول الاختياري بالإضافة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة.