التضخم و المتقاعدين لا بد من ضمان الدولة

تواصل أسعار التضخم نموها في العالم، في كل شهر تفاجئنا الاقتصادات العالمية بأرقام أعلى من التوقعات، في بداية عام 2021 كان الفيدرالي الأمريكي يتحدث عن ارتفاع التضخم بأنه مؤقت ولا داعي لتشديد السياسة النقدية، الا أن التضخم أثبت أن كل التوقعات السابقة كانت بعيدة عن الواقع، مؤخرا أظهرت البنوك المركزية قلقا من أن التضخم أصبح خارج السيطرة وبدأت تتحدث عن تشديد السياسات النقدية وتوقع البعض من المحللين بأن رفع أسعار الفائدة على الدولار قد تصل الى سبع مرات قبل نهاية العام من أجل السيطرة على التضخم، سلاسل الإمداد على مدى سنة ونصف تأثرت بسبب الإغلاقات مع أنها بدأت تتحسن لكنه تحسن لا يواكب قوة الطلب وهذا أيضا سبب في ارتفاع الأسعار، ايضا أسعار الطاقة كان لها تأثير قوي على تكلفة الإنتاج، حتى النفط قد يواجه نقصا في المعروض بسبب ضعف استثمارات الشركات النفطية في الاستكشاف والتنقيب وهذا قد يرفع مستويات الأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل، هذا الإرباك الذي حدث في الاقتصادات العالمية هو نتيجة لجائحة كورونا وقد تستمر تبعاتها لعدة سنوات، وهنالك حالة من عدم اليقين في تعافي كامل للاقتصاد قريبا، وقد تظهر آثارا غير متوقعة خلال الأشهر أو السنوات القادمة، ولذلك لابد من حل مشكلة التضخم والتعامل معها سريعا لكي لا تتفاقم الأزمات الاقتصادية، التضخم في الاقتصاد السعودي تأثر بارتفاع الأسعار عالميا ولكن أرقامه تقل عن نظيراته في أوروبا وأمريكا، التضخم بدأ يوثر على مستويات معيشة الأسر وخصوصا المتقاعدين لأن رواتبهم ثابتة، ومستويات التضخم العالية تتسبب في نقص القوة الشرائية للمتقاعد، بل أن معاشات بعض المتقاعدين أصبحت لا تكفي لتأمين الاحتياجات الضرورية، التأمينات الاجتماعية لا تستطيع زيادة مرتبات المتقاعدين لمواجهة أي تضخم في الأسعار لأن لديها مشكلة في ضبط التوازن المالي بين عوائد الاشتراكات ومصاريف المعاشات وخصوصا مع زيادة التقاعد المبكر، وأي زيادة غير محسوبة في النفقات سوف تعرض المؤسسة لمشكلات مالية قد يصعب حلها في المستقبل، وأرى أن الحل هو تكفل الدولة بحماية أجور المتقاعدين بتخصيص دعم مالي بنسبة متغيرة شهريا تتماشى مع نسبة التغير في مستويات التضخم.
نقلا عن الرياض