محللون: ضعف الرقابة والاستهلاك العالي يزيدان التضخُّم

توقع محللون ان يواصل معدل التضخّم في المملكة النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري وان يسجّل رقماً في خانة العشرات العام القادم حال دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار امام العملات الرئيسية الاخرى.
وقال المحللون ان هناك عدداً من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدّلات التضخّم منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي الى جانب ارتفاع أسعار الاغذية عالمياً وضعف الرقابة في السوق السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب ابوداهش: «الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في ركود كما ان هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار» .
وأضاف ابو داهش: «أزمة الديون الاوروبية ساهمت في تقليل خسائر الدولار.. ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكّم ابداً في نسب التضخّم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار».
وكانت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات قد كشفت عن أن التضخّم السنوي في أكبر اقتصاد عربي ارتفع الى 9ر4 بالمائة في يوليو من 7ر4 بالمائة في يونيو في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات بينما سجّل التضخّم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية - التي تشكّل الوزن الاكبر البالغ 26 بالمائة في سلة الاسعار- واحداً في المائة على أساس شهري في يوليو.
وقال ابو داهش: «الإنفاق الحكومي مرتفع والاستهلاك عالٍ بسبب زيادة الرواتب وزيادة التوظيف، كما ان اسعار الغذاء العالمية مرتفعة جداً».
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد اعلان الحكومة أنها تخطط لإنفاق أكثر على مشروعات اجتماعية.
وكشف البنك الدولي أن الاسعار العالمية للغذاء ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة اعوام في يوليو مع بقاء المخزونات منخفضة وهو ما يزيد الضغوط على الفقراء في العالم.
ويرى المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الديون الامريكية ستساهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخّم المستورد.
وقال: «أي تأثر مالي في امريكا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي».
واضاف: «في حال تراجع اسعار الدولار واستمرار ارتفاع الاسعار عالمياً اعتقد ان وتيرة التضخّم ستواصل الارتفاع بنفس المعدّل خلال العام الجاري.. وقد تصل الى رقم من خانتين في العام المقبل خاصة في حال عدم انهاء مشكلة الدين الامريكي».
ويتفق معه الاكاديمي عبدالرحمن السلطان الذي يقول: «لا شك في ان السعودية تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الاسعار او انخفاض الدولار».
ويضيف السلطان: «هذا العام كانت هناك زيادة في الانفاق بما يقارب 70 بالمائة عن العام الماضي بسبب بعض الاجراءات الطارئة.. اعتقد انها ستكون ذات أثر كبير جداً على معدلات التضخم وفي حال اضافتها الى العوامل الخارجية قد نرى رقماً من خانتين في العام القادم».