محللون يبدون مخاوف استمرار ارتفاع معدل التضخم في المملكة

توقع محللون أن يواصل معدل التضخم في المملكة النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري، وأن يسجل رقماً في خانة العشرات العام المقبل، حال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال المحللون إن هناك عدداً من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عربي، منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وضعف الرقابة في السوق المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش :"الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود كما أن هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار".
وأضاف أبو داهش :"أزمة الديون الأوروبية ساهمت في تقليل خسائر الدولار، ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع المملكة التحكم أبداً في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار".
وقال أبو داهش :"الإنفاق الحكومي مرتفع والاستهلاك عالٍ بسبب زيادة الرواتب وزيادة التوظيف، كما أن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة جداً، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في المملكة أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية".
فيما كشف البنك الدولي أمس الأول أن الأسعار العالمية للغذاء ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام في يوليو، مع بقاء المخزونات منخفضة وهو ما يزيد الضغوط على الفقراء في العالم.
من جهته يرى المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الديون الأميركية ستساهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخم المستورد، وقال "أي تأثر مالي في أميركا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي".
وأضاف :"في حال تراجع أسعار الدولار واستمرار ارتفاع الأسعار عالمياً أعتقد أن وتيرة التضخم ستواصل الارتفاع بنفس المعدل خلال العام الجاري، وقد تصل إلى رقم من خانتين في العام المقبل خاصة في حال عدم إنهاء مشكلة الدين الأميركي".
ويتفق معه الأكاديمي عبدالرحمن السلطان الذي يقول :"لا شك أن المملكة تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدولار".
من جهة أخرى زاد مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 33 % في يوليو عن مستواه قبل عام وبقي قريباً من مستويات الذروة التي سجلها في 2008 مع زيادات كبيرة في أسعار الذرة والسكر.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي :"أسعار الغذاء المرتفعة بشكل متواصل وانخفاض المخزونات الغذائية يشيران إلى أننا ما زلنا في منطقة الخطر وأن أكثر الناس فقراً هم الأقل قدرة على التغلب على المشكلة".
وتابع :"أذكت أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة ضغوط التضخم حول العالم لكن المشكلة أكثر حدة في الدول النامية".