ترامب هل يملك منح الارض العربية : تفتيت قضية حدود العام 1967

منذ ان اعلن ترامب ان القدس عاصمة لدولة الكيان وبدا بالعمل على تفكيك قضية اللاجئين الفلسطينيين وقطع المساعدات عن وكالة الغوث الدولية وما تلاها من اجراءات لحصار السلطة الفلسطينية واوقف الدعم المالي بكافة اشكالة مرورا باغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وحتي تاريخ اعلان السيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل كجزء من المخطط الامريكي الذي يستهدف المنطقة العربية بات مهما ان نعرف ان ترامب لا يملك اي حق بموجب القانون الدولي منح اراضي او اجزاء من اراض محتلة للغير او اصدار الاوامر بتبادل اراضي ضمن خطة اوة غير خطة , فما بالك لو كان ذلك لدولة الاحتلال نفسها التي احتلت تلك الارض بالقوة واخضعتها للسيطرة العسكرية ومن ثم اعلان ضمها وتطبيق القانون الاحتلالي عليها . هذا ما حدث بالضبط في موضوع القدس والجولان المحتلين الذين يريد ترامب ونتنياهو سلخهما عن الارض التي احتلتها اسرئيل عام 1967 وبالتالي الاعتراف رسيما بانها اراض اسرائيلية . ليس من باب الاخلاص لاسرائيلي فقط وخدمة مشروعها اليهودي في فلسطين ودعم برنامج نتنياهو الانتخابي اقدم ترامب على الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان بل لان هذا من اهم دواعي وعناصر نجاح خطتة القادمة للشرق الاوسط والتي يطلق عليها في بعض الاحيان "صفقة العصر او القرن" .
الضفة الغربية وقطاع غزة وشمال سيناء وسيناء والجولان وجنوب لبنان وبعض من اراضي الاردن كلها اراض محتلة على اثر العدوان الواسع الذي شنته اسرائيل العام 1967 ينطبق عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربعة وكانت وما تزال ارض محتلة , مصر اجلت الاحتلال الاسرائيلي عن كافة اراضيها في سيناء التي احتلت في حرب العام 1967 بموجب اتفاق كامب ديفيد في العام 1987 والاردن ايضا استعادت اراضيها بموجب اتفاق وادي عربة 1994 ولبنان استعاد اراضيه بفعل ضربات المقاومة اللبنانية انسحب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في تفاهمات رعتها الامم المتحدة وما تبقي فهي الجولان ومزارع شبعا وغزة والضفة والقدس هي مجمل الارض التى تم احتلالها في حرب الايام السته . هذا يعتبر برهان اساسي لاسرائيل وامريكا ان الجولان والقدس ارض محتلة يجب ان يتخلي عنها الاحتلال الاسرائيلي ويعيدها لاصحابه وليس بكيفه يترك ما يريد ويضم ويبسط السيادة كما يريد . كما انه ليس برأي ترامب ولا ادارته ان يمنح ما يريد من هذه الارض المحتلة لمن يريد فهو لا يملك حق التصرف في ارض الغير او اي ارض محتلة لا اعتقد ان اي قانون على وجه الارض يخولة للتصرف بذلك ولا حتي القانون ا الامريكي .
الضفة الغربية وغزة والقدس أرض فلسطينية خالصة سيطرت عليها اسرائيل في العام 1967 و وقعت تحت الاحتلال الذي اخذ يستوطن فيها كما يشاء وحسب برامجة الاستعمارية , الضفة الغربية اليوم تعاني من الاستيطان وباتت عبارة عن مدن معزولة بعدما قطع الاستيطان الاسرائيلي اوصالها بل ان الاحتلال الاسرائيلي وضع بوابات اليوم لكافة المدن لذا فان التنقل من محافظة الى اخري يتطلب الدخول من البوابة التي يسيطرعليها الجيش الاسرائيلي , الاتحاد الاوروبي ارادارت البيت الابيض المختلفة واخرها ادارة اوباما اعتبروا الاستيطان بالضفة الفلسطينية والقدس غير شرعي و يجب وقفه فورا وكما اعتبروه من اهم العوامل التي تدمر حل الدولتين حول بين الفلسطينيين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهذا ما اكده قرار مجلس الامن 2334 الذي الصادر في 23 ديسمبر 2016 والذي حاز على تايد 14 عضو فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم حق النقد الفيتو لاساقط وافشال المشروع وبالتالي فان هذا القرار يعني ان كامل اراضي الضفة الغربية و القدس لايجوز الاستيطان وبالتالي فان اي حل لا يجيز ابقاء هذه المستوطنات عليها.
الخطوة التالية لاعتراف امريكا بالسيادة الاسرائيلية على الجولان هو اعتراف امريكا بالسيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية , اي كل المساحة التي قضمها الاستيطان اليهودي وتمثل اكثر من 500000 دنم اقيم عليها اكثر من 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية ويقطنها 834000 مستوطن وهذا يعني انه لم يبقي للفلسطينين سوي اقل من 20% من ارض الضفة الغربية ,خطوة ترامب ان حدثت فانها تعني انهاء حلم الدولة الفلسطينية وقتل اي امل لحل الدولتين بالكامل وقد تلحقها الخطوة الاخطر لتكتمل دائرة الصفقة وهو اعتراف ادارة ترامب بالكيان الفلسطيني الجديد في غزة وبعض الارض التي سيتم استبدالها مع مصر . لا اعتقد ان تعاق خطوة ترامب هذه بعدما صمت العرب على خطوة القدس والجولان ولم يحركوا ساكنا سوي الشجب وعدم والاستنكار والحديث ان هذا غير شرعي وخارج قرارات الشرعية الدولية وانتهاك واضح لروح ومبادئ القانون الدولي وهذا ما نتوقعه في قمة تونس وليس اكثر . اذا حدث هذا فان ادارة ترامب تكون قد فككت حدود العام 1967 ولم يبقي منها سوي بعض مدن الضفة الغربية التي ستمنح حكم ذاتي تحت الوصاية الامنية الاردنية . وهنا قد لا يتبقي على استكمال تطبيق صفقة القرن سوي مرحلة واحدة وهي الاعلان عن الدولة الفلسطينية في غزة الكبري وتوطين اللاجئين في اي بلدان يرغبوا ان يتوطنوا فيها والعودة لعدد محدود لمن يرغب في العودة للدولة الوليدة .
Dr.hani_analysisi@yahoo.com