الهيئة العامة للإحصاء تناقش مسودة نظام الإحصاءات العامة

في إطار تفعيل القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية عقدت الهيئة العامة للإحصاء GASTAT اليوم الأربعاء 28 شعبان 1438ه الموافق 24 مايو 2017 م بمشاركة 19 جهة حكومية وجهات استشارية متخصصة ؛ ورشة عمل لمناقشة مسودة نظام الإحصاءات العامة تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد .
وشكر رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي المشاركين في الورشة وأكد أنَّ مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة ، وأن الهدف من مشاركة هذه الجهات هو ضمان تلبية النظام المقترح لكافة المتطلبات التي تُعظم الاستفادة منه . كما أوضح د. التخيفي بأنَّ مسودة النظام المقترح اتسمتْ بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة الإحصائية بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مشرف ومُنظم للإحصاءات في المملكة وكافة الجهات المُكونة للقطاع الإحصائي والتي تضم بالإضافة إلى الهيئة ؛ الوحدات الإدارية الإحصائية في كافة الجهات الحكومية ، وكذلك في القطاع الخاص ، والقطاع الأكاديمي من خلال التخصصات ذات العلاقة .
وحول عمل الهيئة وفق النظام الحالي أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل الإحصائي مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية ، وقد جاء التنظيم والذي أُصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) في 13محرم مِنْ العام الماضي 1437ه ، مُعزِزًا له ومكملاً لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي حيث اشتمل التنظيم على عدد من المواد التي غطَّت مجموعة مِنْ الأحكام التنظيمية مِنْ أهمها : التأكيد على أنَّ الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم صفة " السُلطة المُهيمنة" والتي تعني نفاذ قرارته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته في المملكة العربية السعودية ، كما أسندَ التنظيمُ إلى الهيئة مهمة تكوينُ لجنة تنسيقية دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة. وحمَّلها مسؤولية العمل على إيجادُ نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات المعنية ، وتضمَّن التنظيم أيضًا تكليف الهيئة بعدد مِنْ المهام إضافة إلى تنفيذ الأعمال الإحصائية منها : تطبيق المعايير الدولية المُتعارف عليها والتي تتضمنُ منهجية العمل الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح، وإجراء الدراسات البحوث، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال التوثيق والحفظ للمعلومات والبيانات ، وجمعُ البيانات والمعلومات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ وتدوينها وتبويبها، سواءً مِنْ المسوح والتعدادات أو مِنْ السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتحليلها واستخراج مؤشراتها ، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وإعدادُ النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها ، كما أنَّ التنظيم منح الهيئة الحق في تقديم الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات مِنْ قواعد بياناتها للمنشآت وقطاع الأعمال بأسلوب تجاري ولها الاستفادة مِنْ عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المُقدَّمة وتطويرها ، إضافة إلى مهامها في نقل المعرفة وتقديم التوصيات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات ومنهجية العمل الإحصائي، للوصول إلى منظومةٍ إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة وتطوير الوعي العام بأهمية الإحصاء ، ورصدُ ومتابعةُ كل ما ينشر عن المملكة العربية السعودية مِنْ إحصاءات لدى الهيئات الإقليمية والدولية المُختصة والتنسيقُ مع الجهات المعنية بشأنها ، ويعكس هذا التنظيم بمكوناته المتكاملة حرص القيادة أيدها الله على تطوير البنية الأساسية لكافة قرارات التنمية باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي وهو ما يجعل هذا التنظيم قيمة مُضافة على مستوى التنمية الوطنية مِنْ جهة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية مِنْ جهة أخرى .