الأثر الاقتصادي لدعم حقوق الملكية الفكرية والاختراع

ترتكز في حياتنا اليومية والعلمية والاقتصادية، كثير من المنتجات والخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ونرى حولنا كثيرا من الاختراعات والمنتجات التي تحميها براءات الاختراعات وحقوق المؤلف والطرائق والأساليب التي تؤثر في نمط حياتنا اليومي.
ومع التطور العلمي الذي شهده العالم، أصبحت هناك حاجة لدعم الاختراع والمبدعين في شتى أنحاء العالم، والحفاظ كذلك على اسم المنتج والجودة والعلامات التجارية، وكذلك الخرائط وأنواع النباتات الجديدة، ومن تلك الحماية تنشأ حقوق واستفادات وحقوق انتفاع تدعم الحركة التجارية والبيع، ورغم أنه من بعض وجهات النظر أن الملكية الفكرية تدعم تلك الدول الغنية التي تحتكر التقنية، إلا أن التواصل الإلكتروني والإنترنت جعل من كثير من التقنيات سهلة الوصول إليها، ويمكن تعلمها ودعم حركة البحث العلمي والاختراع واللحاق بالركب المعرفي والصناعي.
والسعودية تعتبر من أهم البلدان العالمية التي تحتاج للملكية الفكرية، كونها أحد أهم المراكز للتجارة الدولية ولديها نسبة عالية في عدد وكم الصادرات والواردات، علاوة على الاستهلاك ومعدلات الشراء العالية، هذه الأسباب وغيرها مثل؛ عدد المبتعثين لمرحلة الدراسات العليا، الذين يعملون على الأبحاث في جميع التخصصات العلمية والاجتماعية، وكذا وجود نسبة شباب عالية في المملكة ممن يستفيدون من كل التقنيات الحديثة ولديهم المقدرة على استخدامها.
ومن أمثلة الحقوق التي تحميها الملكية الفكرية، حقوق المؤلف الخاصة بالتأليف بأنماطه المختلفة وشتى أنواعه الورقية والإلكترونية وحتى برمجيات الحاسوب، وكذلك الطرائق المصاحبة لها، وأيضا براءات الاختراعات التقنية، وكذلك أصناف النباتات الجديدة والخرائط وغيرها من العلامات التجارية وتسمية المنشأ، وتتعدى ذلك إلى حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت والحاسب الآلي.
ونشاهد حاليا منذ فترة بسيطة أنه انتشرت لعبة على الهواتف الذكية تجمع ما بين الخيال والطرائق الإلكترونية وتحديد المواقع واستخدام الكاميرات، ولا شك أن مثل هذا المنتج الذي أصبح عدد مستخدميه خلال أقل من أسبوع يقارب بل على وشك أن يتجاوز عدد مستخدمي أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، يضعنا نتساءل عن الأطر القانونية التي ساعدت على الوصول لمثل هذا الإبداع المؤثر.
إن دعم حقوق الملكية الفكرية سيسهم في حفظ حقوق المبدعين بشتى أنماطهم وأنواعهم وسيعمل كعامل مشجع لزيادة وتسجيل الاختراعات، لكنه بلا شك يستلزم منظومة متكاملة، تدعم البحث العلمي المتخصص نحو الإنتاج تمول بشكل ممنهج وعملي، تتجاوز البيروقراطية والمركزية.
ومع اختلاف حقوق الملكية الفكرية، تختلف المؤسسات التي تعنى بها مثل وزارة الإعلام ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كمثال، ولكن هنالك أهمية لإيجاد بنك خاص بالاختراعات ودعم الاختراعات لا سيما في المجالات التي تحتاج إليها المملكة ومن أمثلتها، تقنيات تحلية المياه، وكذلك التبريد، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن ما يقارب 60 في المائة من استهلاك الكهرباء في المملكة يستهلك في التبريد، ولذا نتساءل هنا: كيف تؤثر براءات الاختراعات والملكية الفكرية كمنظومة متكاملة في دعم القضايا الأكثر إلحاحا للاقتصاد في المملكة.
يوجد في المملكة عديد من العقول النيرة والقادرة على الاختراع ولكن يلزم تفعيل مثل تلك الحقوق والعمل بها، علاوة على إنشاء واستحداث حاضنات الاختراعات لأنه من دون تلك المنظومة لن يكون هنالك اختراعات لتتم حمايتها وتصنيفها محليا و دوليا. ومن الأهمية الإشارة إلى حقوق الملكية الخاصة بحقوق المؤلف، حيث تشير إحصائيات النشر إلى أن المملكة متجهة نحو زيادة في النشر والكتابة، ويعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب من أعلى معارض الكتاب إقبالا ولذلك التركيز على الإبداع في هذا المجال كذلك سيكون مهما في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بحقوق المؤلف.
ومما يجدر ذكره كذلك، الأخذ في عين الاعتبار موضوع اللامركزية في مؤسسات الدعم، حيث تعاني بعض الجهات مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، الوجود الجغرافي في أماكن محدودة، ويعتبر وجودها الإلكتروني غير داعم للمنظومة التي تحتاج كمثال إلى مختبرات بيئية تحتاج أن تكون في منطقة جبلية أو ساحلية تتعلق مثلا بالخرائط البحرية وغيرها أو مختبر للتصنيع ثلاثي الأبعاد، ولذلك هناك أهمية لإيجاد مؤسسات تعمل كمنظومة فنية وعلمية وقانونية موزعة في كل مناطق المملكة، تنعكس على أنماط الاختراعات باختلاف البيئة التي تكون فيها تلك المؤسسة ومختبراتها.
وبالله التوفيق
نقلا عن الاقتصادية