خدمات المحتوى

الرياض-رويترز- أعلنت هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل، تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من قيمة السوق.
ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق.
والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم، وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.
ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار، أو أكثر في الأعوام القادمة، إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
ويتوقع محللون أن يجري إدراج السوق السعودية على مؤشر إم.اي.سي.آي للأسواق الناشئة، في حال تلبية متطلبات الشفافية والسيولة بحلول منتصف 2017.
لكن هيئة السوق المالية أوضحت من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.
والقواعد النهائية متطابقة تقريبا مع مسودة القواعد التي أعلنتها الهيئة في أواخر اغسطس الماضي، والتي انتقدها آنذاك عدد من مديري الصناديق، ووصفوها بأنها مقيدة أكثر من اللازم.
فعلى سبيل المثال قد يكون من الصعب تطبيق الحد الأقصى لملكية الأجانب، والبالغ عشرة في المئة من قيمة السوق اثناء التداول مع تغير القيمة السوقية بشكل مستمر، وهو ما يخلق حالة من عدم التيقن لدى المستثمرين. ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأسواق الناشئة الكبرى الأخرى مستويات أعلى بكثير عند نحو عشرين في المئة.
ويتعين على المؤسسات الأجنبية بما في ذلك البنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، كي تتمكن من الاستثمار المباشر في السوق.
ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوما من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات، ويمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له.
ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال، أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار.
وسيخضع المستثمر الأجنبي المؤهل لنظام ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة الاستقطاع البالغة خمسة في المئة من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة المدرجة.
وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 حزيران.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة، مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي يقدر أنها لا تتجاوز ثلاثة في المئة من السوق.
وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط، إضافة إلى خلق وظائف