نواب في مجلس الامة الكويتي : قانون لسجن كل من يقاتل خارج الكويت

بدأت تحركات نيابية لتجريم الارهاب والمشاركة في اعمال قتالية خارجية وهب نواب للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية واصدار التشريعات اللازمة لمعاقبة من يمارسها على وجه السرعة، وذلك بعد قرار خادم الحرمين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن. وحسب صحيفة الوطن الكويتية الصادرة اليوم فقد اكد نواب ان مثل هذه القوانين ستكشف التوجهات النيابية والاطراف التي تدعم الارهاب وتحض عليه بالزج بأبنائنا في هذه الممارسات وجمع التبرعات والاسلحة والاموال لهذا الغرض، داعين لموقف حكومي واضح ينسجم مع السياسة الخارجية لدولة الكويت.
واعلن النائب نبيل الفضل انه سيتقدم اليوم باقتراح بقانون يجرم الارهاب والتحريض عليه والمشاركة في اعمال قتالية خارج دولة الكويت، بحيث يعاقب من يأتي هذه الاعمال بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 20 سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
كما تطول العقوبة ايضا الانتماء للتيارات او الجماعات الدينية او الفكرية المتطرفة التي صنفت ارهابية داخليا او اقليميا او عربيا، أو تأييدها او الافصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، او تقديم أي من اشكال الدعم المادي او المعنوي لها او التحريض عليها بالتشجيع او الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أو وسيلة.
واشار الاقتراح الى انه اذا كان مرتكب الافعال من رجال القوات المسلحة او الحرس الوطني او الشرطة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 30 سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار.
وقرر الاقتراح وجوب تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية خلال ثلاثة اشهر من العمل بهذا القانون وتكون مهمتها اعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات التي تقوم بهذه الافعال وتتضمن أسماء كل من ينتمي لهذه الجماعات والتيارات والداعمين والممولين لها، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها في اربع صحف محلية على الاقل.
واكد نبيل الفضل انه طال السكوت على التحريض الغاشم وارسال ابنائنا والتغرير بهم في الساحات القتالية بالخارج، فيما ليس لدى المواطنين عمل سوى استقبال جثثهم، لافتا الى ان السعودية قامت بثورة على هذا الفكر الضال، وقال اننا في الكويت نعاني من هذه الممارسات، كما ان التبرعات لا يصل سوى %10 منها لمستحقيها والبقية تختفي ولا نعرف أين تذهب.
واضاف الفضل ل«الوطن» انه يجب ان ننتفض ونقف بحزم لوقف ما يحصل، حيث ان هناك من يقوم بعمل ونشر اعلانات لجمع التبرعات من اجل شراء اسلحة او ارسال مقاتلين من اجل قتل الشعوب ونحر الرقاب وقطع الرؤوس فهل هذا معقول ومقبول؟
وامتدح الفضل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحماية شباب وطنه، معتبرا قراره شجاعا ويتسحق الإشادة، لافتا إلى أن الغريب هو أن من ينادون ويحرضون ويقومون بغسل عقول الشباب والزج بأرواحهم لا يذهبون ولا يرسلون أولادهم.. وأنا أتحداهم أن يرسلوا أبناءهم للجهاد ويدعوهم لذلك!
واستغرب الفضل كيف أنهم يقولون إن حزب الله إرهابي بينما «داعش» و«النصرة» وغيرها من المنظمات ليسوا إرهابيين في وقت أصبح العالم كله يعرف من الذي يمارس جز الرؤوس وقتل الناس بدم بارد وممارسة الإرهاب تحت ذرائع واهية.
وطالب الفضل منظومة مجلس التعاون الخليجي بأن تسن مثل هذه التشريعات والاقتداء بأكبر دولة خليجية في مكافحة الإرهاب واعمال القتل وحماية أبنائها من التحريض وغسل عقولهم والزج بهم في معارك وهمية «لا ناقة لهم فيها ولا جمل».
وأكد أنه وعدد من النواب سيدفعون نحو سرعة إقرار هذا القانون، داعيا الحكومة لدعمه حتى يرى النور.