مجلس النواب الأردني: الحكم الملكي امتداد للثورة العربية الكبرى والحديث عن سحب صلاحيات الملك يعني الاقتراب من الوطن البديل

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أن الحديث عن سحب صلاحيات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعني الاقتراب من مشروع "الوطن البديل" وتصفية للقضية الفلسطينية.
وقال الدغمى لصحيفة ((الرأي)) الأردنية امس (الخميس) إن لدينا حكم ملكي منذ 90 عاما ولم يساوم على الأردن يوما من الأيام، وجاء النظام وريث للثورة العربية الكبرى ولم يأت على ظهر دبابة أو بانتخابات مزورة مثل بعض الأنظمة.
وأضاف "لا يمكن أن نخاطر بإعطاء صلاحيات الملك لرئيس وزراء جاء بأغلبية برلمانية من الممكن أن يوافق على مشروع اليمين الإسرائيلي المطالب بالتوطين ما يعني ترحيل مليون فلسطيني للأردن لإنشاء الوطن البديل".
وتابع " لا أعتقد أن هناك فلسطينيا أو أردنيا يقبل بهذا المشروع الذي سيعمل على تصفية القضية الفلسطينية وينهي النضال الفلسطيني على حساب الأردن"، مؤكدا أن أكثر من 90 % من الشعب الأردني لا يوافق على المطالب التي تنادي بسحب صلاحيات الملك، مشددا على أن هذا الأمر خط أحمر عند الشعب الأردني بمختلف مكوناته ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.
وأكد الدغمى أن الوطن أهم من مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة بيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحده..
وأشار إلى أن مجلس النواب الأردني مع الحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور والتي لا تمس بأحد أو بهيبة الدولة.
وأكد الدغمي احترام المجلس للحركة الإسلامية لأنها جزء من النسيج الوطني الأردني، إلا أنه أعرب عن عدم اتفاقه معهم على المطالب المتعلقة باجراء المزيد من التعديلات الدستورية المتعلقة بسحب صلاحيات الملك.
وكانت الحركة الاسلامية والحراك الشعبي قد طالب بتعديل الدستور مرة ثانية بحث ينقل صلاحية الملك إلى رئيس الوزراء والذي يتم انتخابه وفق الاغلبية النيابية.