إنشاء ثلاث مراكز ابتكار تقنية في عدد من الجامعات السعودية

أعلنت مدينة الملك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية عن عزمها إنشاء ثلاثة مراكز ابتكار تقني مرتبطة بالمدينة في ثلاث جامعات سعودية هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن , حيث فازت هذه الجامعات الثلاث بالدورة الافتتاحية من برنامج المدينة الخاص بمراكز الابتكار التقني بعد منافسة قدم من خلالها 90 عرض من مختلف الجامعات في المملكة.
وستقوم مدينة "العلوم والتقنية", بإنشاء مراكز الابتكار التقني الفائزة بمبلغ يصل إلى ثلاثين مليون ريال سنوياً على مدى خمس سنوات بواقع عشرة ملايين لكل مركز , كما سيتم تشجيع الشركاء من قطاع الصناعة على تمويل أوجه نشاط كل مراكز الابتكار التقني ولا حدود لحجم التمويل الذي يساهم به الشركاء الصناعيون .
وتلقت المدينة ما يقارب 90 خطاب نوايا من الجامعات السعودية للمشاركة في برنامج مراكز الابتكار التقنية , حيث تم مراجعتها من قبل لجنة مستقلة وعرضها على لجنة دولية ,
وقد فازت جامعة الملك سعود بمقترحها الخاص بمركز تقنيات الراديو والضوئيات الذي سوف يعنى بالتقنيات المتقدمة والمُتجددة التي تستطيع توفير منتجات متطورة ومطلوبة تُعطي مصادر جديدة لتوليد الثروة وإيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع, كما يقدم خدمات إلكترونية عالية التردد، ويُعطي تقنيات متطورة في الشبكات و الاستشعار عن بُعد؛ وسينتج عن ذلك تطبيقات تحمل فوائد هامة لكل من الاستشعار البيئي عن بعد؛ والصناعات النفطية والكيميائية؛ إضافة إلى عدد من التطبيقات الهامة الأخرى.
أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقد فازت بمركز الابتكار لحبس ومصادرة الكربون في مجال البيئة والطاقة, الذي سيشكل مساهمة فعالة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
كما فاز مقترح جامعة الملك عبدالعزيز الخاص بمركز الابتكار للطب الشخصي المختص في مجال التقنية الحيوية والطبية, حيث سيقوم المركز بتنفيذ الأبحاث المتقدمة والمتخصصة في مجال الطب الشخصي , كما يهدف إلى توفير علاجات طبية مفصلة حسب حاجة كل مريض على حده, وسيوفر هذا المركز المقترح فرصة فريدة من نوعها للقيام بأبحاث متعددة التخصصات من أجل الكشف عن التغيرات الجينية في المجتمع السعودي مما يزيد من كفاءة العلاجات المقدمة للمرضى والذي بدوره يؤدي إلى توفير الإنفاق على القطاع الصحي من خلال تقليص حالات التشخيص الخاطئ أو الأعراض الجانبية وشراء أدوية باهظة الثمن أو الإشغال غير المبرر لأسرة المستشفيات.