بلدي جدة يتحفظ على مشروع ب(130) مليون ريال ويطالب الأمانة بإيقاف العمل

طالب المجلس البلدي بجدة بإعادة دراسة مشروعي نفق ميدان طارق بن زياد (البواخر) هندسياً ومرورياً قبل بداية العمل في المشروع الثاني الذي ستزيد تكلفته عن (130) مليون ريال ويستغرق أكثر من عامين، وشدد على أهمية وجود حلول آنية لمشاكل المياه الجوفية في شارع الأندلس والمنطقة المجاورة للميدان.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس البلدي أمس برفقة المهندس حسن الزهراني نائب الرئيس، والأعضاء الدكتور توفيق رحيمي والمهندس باسم الشريف والمهندس محمد أبو داود، بحضور المهندس هشام عابدين مساعد وكيل أمين جدة للمشروعات ومدير عام المشاريع والمقاول المنفذ، حيث جرى الاطلاع على سير العمل والتعرف عما تم انجازه والأبعاد الفنية والهندسية للمشروع.
وكشف حسين باعقيل أن هناك جدل أثير في الآونة الأخيرة حول مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله بميدان طارق بن زياد (ميدان البواخر).. حيث أن المشروع الأول الذي تقوم على تنفيذه إحدى الشركات الوطنية الكبرى والبالغ (850م)، بتكلفة (113) مليون ريال سينتهي العمل به ويكون جاهز للعمل في شهر أكتوبر المقبل (حسب تأكيدات المقاول)، أما المشروع الثاني فيشمل استكمال النفق حتى بعد إشارة شارع الأمانة ليتصل بجسر طريق مكة المكرمة، بمسافة (670م) وتكلفة تصل إلى (130) مليون ريال ويحتاج إلى فترة عمل قد تزيد عن عامين ولم يتم البدء فيه حتى الآن.
وأضاف: هناك خلاف في وجهات النظر.. فالبعض يرى افتتاح المشروع الأول وإلغاء الثاني لفك الاختناق الموجود في المنطقة، في حين يرى آخرون أهمية استكمال المشروعين وافتتاحهما في وقت واحد، وأمام هذا الأمر وجه معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل محمد بن فقيه بإقامة ورشة عمل من المجلس البلدي والأمانة والجامعة والمرور ومختلف الجهات لوضع الاقتراح الأمثل والذي يتواكب مع مصالح سكان جدة.
وأشار المهندس حسن الزهراني نائب الرئيس أن المجلس البلدي الذي يمثل عين وصوت المواطن أتخذ المبادرة بالقيام بجولة ميدانية إلى موقع الحدث، وتعرف من المشرف العام على المشاريع بالأمانة عن الأبعاد الفنية والهندسية، كما استمع إلى وجهة نظر المقاول، حيث أن المشروع الأول الجاري حالياً تم الانتهاء من (80%) منه بعرض 30 متر للنفق.
وأضاف المهندس الزهراني على أن أعضاء المجلس اتفقوا على إعادة تقييم المشروع هندسياً ومرورياً بشكل كامل، واقترحوا على الأمانة إيقاف العمل في المشروع الثاني الذي سيتكلف (130) مليون إلى حين الانتهاء من ورشة العمل والوصول إلى رأي موحد لكافة الجهات ذات العلاقة، مع مواصلة السير في المشروع الأول المقرر الانتهاء منه في أكتوبر المقبل حتى لا يجري تعطيل العمل.
ولفت إلى أن المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية لقربها من البحر، حيث أنه يتم شفط من (300) إلى (500) ألف متر مكعب على مدار الساعة وضخها إلى البحر، وهذا الأمر يتطلب إعداد دراسة تفصيلية عن المياه الجوفية في منطقة المشروع، علاوة على أهمية معرفة تأثير مشروع النفق الجديد على زيادة أو نقص المياه الجوفية.. حتى نصل إلى حلول جذرية للمشكلة.
من جانبه.. طالب الدكتور توفيق رحيمي عضو المجلس بدراسة التكاليف الإجمالية للمشروعين والتي ستصل إلى (243) مليون ريال، حتى لا يؤثر ذلك على مشروعات أخرى، وشدد على أهمية أن تتواكب الدراسة مع مطالب الناس التي تريد حلاً للاختناق المستمر في المنطقة، فمن الصعب أن نطالب الناس أن يصبروا عامين آخرين أو أكثر حتى ينتهي المشروعين معاً.
وشدد المهندس باسم الشريف على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة، وقال: هناك أنفاق جرى افتتاحها في فترات سابقة وتم اكتشاف مشاكل فنية بها تتعلق بأمور تصريف مياه الأمطار والسيول، ومن المهم أن تكون هناك دراسة كافية لهذا الأمر، حتى لا تتكرر معاناة الناس وحتى لا نزيد من أعباء الأجيال القادمة.
في حين يطالب المهندس محمد أبو داود عضو المجلس بإعطاء الأولوية للجانب المروري.. مشيراً إلى أن الاختناقات باتت تؤرق سكان المدينة من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، والجميع ينتظر بشغف نهاية المشاريع الموجودة حالياً حتى يتنفسون الصعداء ويذهبون إلى أعمالهم بانسيابية تامة ودون مضايقات.