بعد تفاقم نسبة الفقر التي تفوق 40 بالمائة في الجزائر بنك للفقراء

تعكف السلطات الجزائرية على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق بنك للمعطيات حول الأشخاص المحرومين، وذلك قصد التمكن من جمع كافة المعلومات المتعلقة بالفئات الاجتماعية الهشة في المجتمع الجزائري.
وكشف الأمين العام لوزارة التضامن الجزائرية عبد الله بوشناق السبت بالعاصمة الجزائر إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد بنك معطيات تضامنية في شكل منظومة لجمع و تخزين و معالجة المعلومات المتعلقة بمختلف الشرائح الهشة والمحرومة، لاسيما الأشخاص المسنون و المعاقون و الأطفال المشردون و النساء ضحايا العنف و كذا ضحايا الإرهاب.
إلى جانب استحداث موقع على الشبكة العنكبوتية حول الموضوع، و ستضمن هذه البوابة الإلكترونية اتصالا مباشرا بين المواطنين و مختلف هياكل السلطات الجزائرية، قصد إحصاء مجمل انشغالاتهم و إعلامهم بعدها بمختلف الخدمات التي تقدمها هذه السلطات.
وتأتي خطوة إعداد بنك معطيات حول الأشخاص المحرومين في الوقت الذي يشير فيه الخبراء والباحثون إلى أن نسبة الفقر بالجزائر لا تقل عن 40 بالمائة، في غياب دراسات دقيقة من قبل السلطات الجزائرية،حول واقع الفقر في الجزائر على غرار ما هو مسجل في أغلب الدول العربية والإسلامية•فقد أشار الباحثون والمختصون في علم الاقتصاد في ملتقى حول الفقر عقد مؤخرا بالجزائر الى أن أكثر من 45 بالمائة من الأجراء يعيشون تحت الخط الأدنى للفقر بالجزائر، فيما توصلت دراسات أخرى إلى تأكيد أن نصف المجتمع الجزائري فقير باعتبار أن ملف الخوصصة وغلق أكثر من 40 ألف مؤسسة ترتب عنه تسريح حوالي 500 ألف عامل، انضمت عائلاتهم إلى دائرة الفقر