ماذا تم في مشروع تطوير القضاء؟

نال ''مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء''، الذي أعلنه منتصف عام 2008 من الاهتمام الإعلامي والاجتماعي ما لم ينله مشروع تطويري آخر، ولا يستغرب ذلك، فالقضاء منبر العدل، والاهتمام به تعزيز لهيبة الدولة المدنية، وتجسيد لضرورات الشريعة التي بها تصان الحقوق ويسود الاطمئنان، ولهذا كان المشروع التطويري الذي يجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين الإصلاحية لهيكلة أجهزة القضاء من خلال برنامج زمني محدد، ومخصصات مالية معتمدة (سبعة مليارات ريال)، وأمانة مستقلة لإدارة المشروع، تتولى التخطيط والإعداد والتنفيذ لينجز كما أريد له.
تقول الأرقام الإحصائية إن المؤسسة العدلية في بلادنا تشرف على قرابة 284 محكمة و129 كتابة عدل يعمل فيها قرابة 1200 قاض و600 كاتب عدل، وأكثر من سبعة آلاف موظف، كل هذه الموارد البشرية والعينية كانت هدفا لمشروع التطوير المعلن الذي تولت دراساته الاستراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحددت بوضوح أنها تعاني تداخلا في الصلاحيات ونقصا في الإمكانات، وبطئا في الأداء وسيطرة للإجراءات ''البيروقراطية ''وافتقادا للمقار النموذجية، وتكدسا في أعداد القضايا، ونقصا في القضاة والموظفين، ولجانا قضائية مشتتة بين وزارات العمل والمالية والمرور والجمارك وهيئة سوق المال، ما أشاع شعورا متصاعدا من التذمر، وأصبح توحيد شتات هذه الأجهزة وإحداث التغيير في أروقة موازين العدالة وأجهزتها التنفيذية ومراقبة أدائها مطلبا ملحا لمواكبة مشاريع التغيير والتطوير التي طالت أجهزة أخرى في ظل إمكانات مالية ومجتمع متعطش للتطوير، وإرادة سياسية محفزة للعمل والتنافس والإبداع.
إن مبررات التطوير التي ذكرها المشروع لا تحتاج إلى كثير من الدراسات، فهي معروفة للناس، وهي جزء من معاناتهم، مع الإجراءات الطويلة وعدم التزام الموظفين بساعات العمل الرسمي، والتعامل السلبي مع الجمهور، وصعوبة إيصال النساء أصواتهن وتعنيفهن، وإخضاع المتقاضين لقول القضاة، الذين يدفعهم ضغط القضايا للحكم في كل قضية، بدءا من قضايا الخلافات الشخصية مرورا بقضايا المرور، الإرث، الغرم، الحدود، السرقات، والخلافات المالية، وهو أمر مربك أسهم في استمراره غياب المحاكم المتخصصة، فضلا عن غياب الأدلة الاسترشادية والتنظيمية لمعظم إجراءات التقاضي، ما يسهم في ضياع الوقت وتعقيد سير القضايا.
ورغم أن وزارة العدل وأجهزتها المتعددة شهدت حراكا ملحوظا في العامين الأخيرين واهتماما داخليا وخارجيا تعززها تصريحات متكررة لقيادات عدلية بالرغبة في الإنجاز والتطوير، إلا أن المرتادين لدهاليز القضاء والسابرين لأغواره، يدركون أن المشروع التطويري العملاق منذ الإعلان عنه، لا يزال مشروعا ضبابيا يكتنفه الغموض وكأنه لم يبرح خيالات مقترحيه ومسودات مخططيه الذين رفعوا سقف أحلامنا، وبشرونا بمرافق مختلفة، ونظام تقني استثنائي, وموارد بشرية مؤهلة، ومحاكم متنوعة، وقضاة متخصصين ومستشارين يساندون الحكم بالتحليل والمعلومة، ومراكز للترجمة تدعم حقوق العمالة، ونشاط حقيقي للمحامين والمحاميات، وسرعة تسابق الوقت.
لقد كشفت السنوات الماضية لانطلاقة المشروع عن بطء في الأداء واقتصار على التغييرات الشكلية في الأسماء، فمحاكم ''الضمان والأنكحة'' في جدة والرياض سميت ''محاكم الأحوال الشخصية''، والمحاكم ''المستعجلة'' تغيرت إلى المحاكم ''الجزئية'' بأدائها الرتيب نفسه، ومبانيها القديمة، وإجراءاتها التقليدية، والمحاكم التجارية تاهت في دوائر ديوان المظالم وباتت بلا هوية عكس ما كان مخططا لها، أما ''المحاكم العامة'' فتتصدر المشهد محافظة على طوابيرها الطويلة أمام مكاتب القضاة وكتاب العدل، مثيرة مزيدا من التساؤلات حول موقعها من أفكار التغيير القادمة.
والحال نفسه ينطبق على محاكم الاستئناف الجديدة، فوفق المعلومات المنشورة لم ينشأ منها سوى خمس محاكم من أصل 12 وأعلن رؤساؤها في تصريحات علنية حاجتهم إلى المزيد من برامج التطوير والاهتمام، فأداؤها يتأرجح بين أنظمة المحاكم العامة وبين الرغبة في دخول مسار القضاء المتطور، يعاني مرتادوها ما يعانيه الذاهب للمحاكم العامة من نقص القضاة، والموظفين، وغياب المختصين. أما المحاكم العمالية والمرورية فتسجل غيابا لا نعرف منتهاه في بلد ترصد وقوعاته المرورية 400 ألف حادث سنويا، وتسجل إحصائيات اقتصاده خمسة آلاف قضية عمالية سنويا.
حاولت أن أقنع نفسي بخطأ تصوري وبحثت في مواقع متعددة للبحث عن خريطة الإنجاز المنتظرة، واستعنت ببعض الأصدقاء فوجدت الكثير من التصريحات والمؤتمرات والزيارات والاجتماعات، لكن لم أجد ما يقنعني بوجود إنجازات ملموسة أو تغيير حقيقي بحجم ما رصد للمشروع وما ناله من اهتمام وما حواه من أفكار وبرامج طموحة، إلا إذا كانت إدارة المشروع تعتقد أن برنامج المواعيد الإلكترونية لكتابات العدل، وتغيير الأسماء، وبعض الدورات التطويرية هي التطوير المنشود. ما زلنا نلاحق الكثير من المشاريع المتعثرة، ونخشى أن يكون مشروع تطوير القضاء أحدها، ولا يحتمل الأمر تبريرا في ظل ما توافر له من إمكانات للنجاح، ونتمنى من القائمين عليه أن يعلنوا للمجتمع كشف حساب بما تم إنجازه على أرض الواقع وفق مؤشرات الأداء المعروفة نطمئن من خلالها إلى أين يمضي المشروع .. هل هو في الطريق الصحيح ليكون كما أريد له أم هناك عوائق أخرى؟
نقلا ع الاقتصادية