هل ستتفكك حركات الإسلام السياسي؟

غربياً كافراً، لأنها تقدم الولاء للهوية الوطنية قبل الأمة الإسلامية، ولأنها تحكم بمرجعية نظام الدولة وليس بمرجعية المؤسسة الدينية، حتى لو كان نظام الدولة ذا مرجعية إسلامية.
أمام تلك الحالة التصادمية يتفاوت سلوك هذه الحركات من جهات تقاتل الدولة لكي تسقطها إلى جهات اكتفت بالعمل الوعظي الاجتماعي مبتعدة عن المجال السياسي لأنها لا ترى أي إمكانية لشرعنة نظام غير شرعي، وما بينهما جماعات مختلفة، ومنها الأكثر تأثيراً جماعة الأخوان المسلمين. والآن تتصدر هذه الحركات المشاركة بإعادة بناء نظم دولها التي أسقطها الربيع العربي، لكنها تشارك وفق شروط الدولة الوطنية الحديثة.
فهل ستؤدي هذه المشاركة إلى تفكك فكر هذه الحركات من خلال انخراطها في العمل السياسي الوطني وانصهارها في الدولة الحديثة، ومن ثم تتحول إلى أحزاب وتنظيمات من ضمن مؤسسات المجتمع المدني تحت شرعية الدولة الوطنية الحديثة؟ هل ستتخلى هذه الحركات عن الشرعية السماوية التي تزعم أنها تحملها وتشارك في شرعيات أرضية واقعية؟ هل ستصبح الخلافات بين هذه الحركات مع التيارات الأخرى (الدنيوية) من ليبرالية وقومية ويسارية خلافات تكاملية وليست تناحرية داخل إطار الدولة الحديثة؟ هل ستقتنع بمفهوم الوطنية وفقاً للحدود الجغرافية للوطن وليس وفقاً للعقيدة السياسية العابرة للحدود حسب قاعدة «الولاء والبراء»؟ هل ستوافق على مبدأ المواطنة، وأن جميع المواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن معتقداتهم وأجناسهم (ذكر أو أنثى)؟
البعض يرى أن هذه الحركات انتصرت شعبياً وستفرض نموذجها للدولة ما قبل الحديثة، بدليل تقدم أحزابها في انتخابات تونس ومصر ونسبياً في ليبيا. هنا يفهم انخراطها في العمل الوطني كتكتيك مرحلي، حيث ستقوم هذه الحركات بتوجيه الدولة تدريجياً إلى نموذجها المتخيل (الطوباوي)، سواء دولة الخلافة أو ولاية الفقيه وحكم الملالي أو أياً من تلك النماذج القديمة التي يزخر بها تراثنا الفقهي في الورق والذي لم ير النور يوماً في الواقع..
لكن البعض يرى أن الذي انتصر هو مفهوم الدولة المدنية الحديثة، لأن النظام الضابط للدولة (الدستور) هو النظام الديمقراطي الليبرالي القائم على التعددية والانتماء للدولة والخضوع لشرعيتها.. دولة المواطنة، حيث جميع المواطنين متساوون أمام القانون مهما كانت مذاهبهم أو أعراقهم أو أجناسهم، مما يتنافى مع نماذج الدول ما قبل الحديثة.
بينما البعض يرى أنه لا داع لوضع حالة التناقض بين النموذجين (الحديث وما قبل الحديث)، ذلك أننا سنشهد حالة وسطية يمتزج بها تصور حركات الإسلام السياسي مع تصور الدولة الحديثة، كما نلاحظ من انسجام ليبرالي إخواني في تونس، وأكثر من ذلك انسجام إخواني سلفي ليبرالي في مصر، ثم في ليبيا.. وأن الصدامات هي خلافات فرعية لا تمس شرعية الدولة وهويتها.
لكن يبدو أن هذه الحالة الوسطية مستحيلة لأسباب عديدة، أهمها ثلاث تناقضات. أولاً: تناقض تصور الدولة الوطنية الواقعية مع تصور الدولة الأمة الخيالية وما ينتج عنه من ولاء وهوية.. هل يكون الولاء الأول للوطن أم للأمة؟ لا توجد منطقة وسطى في أولوية الولاء حسب مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، ولا تقبل أن يكون هناك ولاء فوق الولاء لها.
ثانياً: تناقض مصدر الشرعية.. هل تكون للمؤسسة الدينية أم لمؤسسة الدولة المدنية؟ فالدولة الحديثة تحتكر الشرعية وفيها تكون المؤسسة الدينية إحدى مؤسسات المجتمع أو الدولة وليست فوقها، فالدولة الحديثة وحدها فوق الجميع وهي مصدر الشرعية حتى لو كانت مرجعية قوانينها إسلامية. ثالثا: تناقض مبدأ المساواة بين المواطنين مع مبدأ التمييز العَقَدي والجنسي الذي تؤمن به هذه الحركات.
لقد أصبحت الدولة الحديثة مطالبة بتوفير مستوى معيشة لائق ورعاية صحية وتعليمية وبلدية وضمان اجتماعي ووظيفي وسكني وحماية أمنية وتوفير نظام قضائي عادل، بينما الدولة ما قبل الحديثة كانت مطالبة بتوفير الأمن والقضاء العادل وبعض الأعمال الخيرية. ومن أجل توفير تلك المتطلبات تفرض الدولة الحديثة نظامها على الجميع حتى على إنسان يريد أن يبني منزلاً منعزلاً في صحراء أو معتصماً في جبل، فهو بحاجة لتصريح بناء، ومطالب بالالتزام بقوانين الدولة، فلا توجد بقعة في الكرة الأرضية خارج سيادة دولة ما.
أصبحت الدولة الحديثة موجودة في كل مكان وتهيمن على الجميع.. هذا ما دعا الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في منتصف القرن السابع عشر، أن يسميها لوثيان (Leviathan) على اسم وحش خرافي يظهر من البحر ويبتلع الجميع، ويجعل من هذه التسمية عنوانا لكتابه الذي يعد أول طرح لنظرية العقد الاجتماعي، رغم أنه كان في بدايات نشوء الدولة الحديثة..
من أين تستمد الدولة الحديثة شرعيتها؟ من العقد الاجتماعي.. لكن ما هو العقد الاجتماعي الذي يتردد كثيراً والذي اشتهر مع الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في القرن الثامن عشر؟ يقترح المفكر الحديث جون راولز: «أن أفضل توضيح لشرعية الدولة هو بافتراض أن مؤسساتها وهياكلها تم تأسيسها على قاعدة اتفاق ضمني أو «عقد اجتماعي» بين أعضائها.» باختصار مقتضب، العقد الاجتماعي هو افتراض التوافق الضمني لأكثرية السكان على شرعية الدولة.
هل تعترف حركات الإسلام السياسي بالعقد الاجتماعي وهي تزعم أنها تمتلك العقد الإلهي؟ وإذا اعترفت بشرعية الدولة الحديثة وانخرطت فيها، ألا يعني ذلك لدى بعض ناشطي هذه الحركات أنها تتخلى عن أول مبادئها ومن ثم يقومون بالانقلاب عليها؟ ألم تقم الجماعات الإسلامية الجهادية في غزة بمناوأة سلطة حركة حماس وهي من حركات الإسلام السياسي؟ ألم تظهر بوادر مماثلة في سيناء مصر التي يرأسها زعيم أخواني، ومشابه لذلك في تونس وليبيا؟ فهل ستظهر حركات إسلام سياسي جديدة؟ وهل ستبدل حججها الشرعية بأخرى جديدة؟
حركات الإسلام السياسي كانت دائماً في أقصى المعارضة في العالم العربي، سواء كانت مقاتلة أو نائمة أو ما بينهما.. للمرة الأولى يتيح لها الربيع العربي فرصة المشاركة في بناء الدولة، بل في قيادتها. فالتجربة في المعارضة غيرها في قيادة الدولة، فهل يؤدي تغير موقعها إلى تغير مبادئها؟ هذا ما ستوضحه السنوات القليلة القادمة.
نقلا عن الجزيرة