هل تصبح الأوقاف مكوناً لاقتصادنا الوطني؟

المطلع على ميزانيات الدولة خلال الأعوام الماضية، وما تقدمه من دعم ضخم لكافة قطاعات المكون التنموي (القطاع الحكومي – القطع الخاص – القطاع الخيري )، والمتابع لما تضخه الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والتنموي من أموال، وما تقوم به القطاعات الخيرية من تقديم للمساعدات والدعم المادي المتواصل للمحتاجين من معوقين وأرامل وأيتام وفقراء ومساكين يجزم أنّ مثل هذه المبالغ الضخمة التي تبلغ مليارات الريالات ويتم ضخها في شرايين المجتمع المحلي تحتاج إلى أكثر من وقفة ضماناً لاستمراريتها وتحقيقها للأهداف التنموية الوطنية المنشودة.. ولعلّ من أبرز تلك الوقفات العمل على تحفيز الإستراتيجية الوقفية الوطنية، وذلك من خلال التالي:
أولاً:العمل على تفعيل هيئة الأوقاف الحكومية، بحيث تكون من أبرز مهامها العمل على دراسة مجالات وفرص الاستثمار المحلي والعمل على الشروع في استثمار المبالغ المالية التي يتم تخصيصها لها سنوياً من ميزانية الدولة لفترة زمنية محددة على سبيل المثال، إضافة إلى استثمار الأوقاف الحكومية والأهلية الحالية.. ولعلّ في مثل هذا الإجراء ما يخدم أكثر من عنصر من عناصر النمو المحلي يتمثل أبرزها في ضمان الديمومة والاستثمارية لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة بما فيها الجهات الحكومية، وكذلك تنشيط وخدمة الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل الاستثمارات الخاصة لهذه الهيئة خدمة للمجتمع المحلي، وربما يكون تركيز استثمار تلك الهيئة وطنياً في مجالات الإسكان ومجالات الأمن الغذائي.
ثانياً:العمل على إصدار تنظيم حكومي لأوقاف عدد من القطاعات الحكومية كالجامعات ومنشآت التدريب والتوظيف مثل صندوق الموارد البشرية والصندوق الاجتماعي الخيري وصندوق المئوية وما شابهها بحيث تعمل تلك الجهات على استقطاع نسبة محددة من ميزانياتها كل عام لتغذية برامجها الوقفية.
ثالثاً:تمكين وزارة الشئون الاجتماعية بشكل خاص للاستثمار الوقفي الوطني بما يعود بالنفع على المستفيدين من خدماتها وخاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
رابعاً:اعتماد وإقرار سياسة وضوابط ولوائح للعمل الوقفي في القطاعات الخيرية وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أوقاف محلية يعود ريعها على مشاريع تلك الجمعيات.
أعتقد انّ مسألة الأوقاف الحكومية والخيرية والفردية أيضا سيكون لها اثر إيجابي بالغ عند تطبيقها حيث ستعمل مستقبلاً على تخفيض التكاليف على الميزانية العامة للدولة كما تضمن استمرارية تقديم الدعم الخيري والاجتماعي للمحتاجين إليه وتكون في الوقت نفسه مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد المحلي.. فلكم أن تتخيلوا وجود شركة وطنية ضخمة للأمن الغذائي تكون عبارة عن استثمار وقفي لأحد القطاعات الحكومية أو الخيرية كالجامعات وأجهزة الضمان الاجتماعي مثلاً، كما لكم أن تتخيلوا شركة وطنية ضخمة للإسكان الوطني تكون عبارة عن استثمار وقفي لأحد القطاعات المذكورة.. أتمنى من المخططين لإستراتيجيات وطننا العزيز دراسة مسألة الشأن الوقفي واعتمادها مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
نقلا عن الرياض