هل يسبق المفهوم الوقفي خطواتنا التنموية؟

والرأي لكم

المتابع لما يعيشه الوطن خلال السنوات القليلة الماضية وما تم في الوطن من مشاريع تنموية ضخمة قدرت تكاليف تنفيذها بالمليارات يحس بأن الوطن يعيش ومقبل بحول الله على مرحلة من الرخاء والتنمية الاجتماعية الشاملة التي تشمل في ثناياها نموا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ضمن تشكيلة متكاملة تمثل محاور النمو المجتمعي الذي تطمح إليه المجتمعات المختلفة عن أيماننا وعن شمائلنا.
والمتفحص لكل تلك المشاريع الباعثة للفخر يحس بنوع من النشوة والبهجة لكنه في الوقت نفسه "يضع يديه على قلبه" خوفا من أن يحدث "لا سمح الله" ما يجهض البهجة ويشوب هذه السعادة بشيء من الشوائب، ذلك أن هذه المشاريع الضخمة التي تؤسس لطفرة تنموية شاملة والتي لا يمكن تجاهل آثارها الإيجابية على المجتمع ولله الحمد تحمل في طياتها متطلبات أخرى أجزم أنها لم ولن تكون غائبة عن المشهد الاستراتيجي للوطن أو المخططين لمشاريع النماء فيه تتمثل في عملية التشغيل والصيانة لتلك المشاريع الضخمة لتحقق الهدف المنشود منها.. ومع ضخامة تلك المشاريع تزداد كلفة تشغيلها وصيانتها وهو أمر لابد من الاستعداد له وفق خطط ورؤى تشغيلية تضع في الاعتبار بعدها عن التأثر السلبي بأي أحداث قد تسود الاقتصاد المحلي أو العالمي الذي قد يؤثر على اقتصادنا الوطني ولعل من أفضل الأمور التي يمكنها المساهمة الفاعلة في تأمين عمليات التشغيل والصيانة لمشاريعنا الوطنية الضخمة تلك تأسيس أوقاف تضمن لها الموارد الثابتة، ولعل في تجربة الجامعات الحكومية وخاصة تجربة جامعة الملك سعود بالرياض ما يؤسس لثقافة العمل الوقفي المؤسسي للقطاع الحكومي وهو نهج مثمر وتخطيط استراتيجي رشيد يمكن من خلاله ضمان ميزانية متكاملة للجامعة مما قد يجعل جامعات الوطن الحكومية في غنى عن الدعم الحكومي السنوي لتستفيد الحكومة من تلك المخصصات لمشاريع تنموية أخرى تساهم في رفاه المواطن؛ الأمر الذي يجعلنا نطالب المخططين للوطن العزيز بالأخذ في الحسبان عند تشييد المشاريع التنموية مسألة المشاريع الوقفية التي يعود ريعها على تلك المشاريع التنموية.. فهل يشهد الوطن في قادم الأيام توجها ضخما للعمل الوقفي الحكومي بكافة أشكاله ضمن استراتيجية حكومية شاملة يشابه في حجمه وضخامته ما يتم الإعلان عنه بين يوم وآخر من مشاريع تنموية ضخمة ورائدة تهدف أولا وأخيرا إلى رفاه المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.. ودمتم.