الأصول الاشتراكية للاقتصاد الإسلامي

من يتأمل أطروحات منظري ما يُسمى ب «الاقتصاد الإسلامي» يدرك يقينًا أنه ليس من الإسلام في شيء من حيث التطبيق الاقتصادي الإسلامي الذي جاءت به السنة. كما أنه ليس من الواقع في شيء من حيث حقيقة الاقتصاد اليوم. كما سيجده مليئًا بالمثاليات الأفلاطونية والأطروحات الماركسية. هذا الخلط بين نصوص الشرع وبين أطروحات الاشتراكيين وتنظير فلاسفة اليونان مع تحريف النصوص الشرعية أو الحقائق الاقتصادية من أجل مجرد المخالفة المحضة للاقتصاد الغربي، جعل من أدبيات ما يسمونه بالاقتصاد الإسلامي عبارة عن ترداد منقولات مختلطة غير متناسقة من كتب الستينات والسبعينات عن كتب مترجمة إبان أوج الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، وحينما كانت أفئدة وقلوب كثير من المفكرين العرب والإسلاميين تميل مع المعسكر الشرقي، فبثوا أطروحاته الاقتصادية في فكر المجتمعات الإسلامية بعد أن ألبسوه لباس الدين عبر ما أسموه بالاقتصاد الإسلامي.
وما يسمى بالاقتصاد الإسلامي اليوم هو السبب في تخلف المسلمين الاقتصادي؛ بسبب منع التمويلات والاعتماد على الدولة لاستحالة تنفيذ ما يسمونه بمبدأ المشاركة الاجتماعية التي هي المرحلة العليا من الاشتراكية الموصلة إلى الشيوعية.
وبعد أن تخلت الدول الإسلامية تدريجيًا عن التخطيط المركزي - الذي أعان كثيرًا في تغطية العورات الفكرية لما يسمونه بالاقتصاد الإسلامي - ظهر ما يسمى بالصيرفة الإسلامية القائمة على الحيل والصورية لاستمرارية الإدعاء بأن هناك اقتصادًا إسلاميًا، وما هو إلا أنهم سموا مفردات الاقتصاد الغربي بمسميات عربية. وهذا التلازم الحتمي قد أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية في قوله: «وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررًا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرّمه، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم، فما رأينا أحدًا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك ونحن نعلم قطعًا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرًا نحن محتاجون إليه، ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب».
الاقتصاد العالمي الحديث القائم اليوم (والمختلف تمامًا في نظامه النقدي والإنتاجي عما كان من قرن فما وراء ذلك) هو أقرب الأطروحات الاقتصادية لروح الشريعة ومقاصدها، وهو أقربها كذلك للدليل الشرعي الصريح من الكتاب والسنة. وما ذاك إلا لأن الاقتصاد وتطبيقاته من باب المعاملات، والمعاملات في الإسلام يحكمها العقل وتُسنبط لها العلل، والعالم الحديث يتبع العقل ويجدد أطروحاته لما يحقق مصالحه. والعقل دليل الفطرة والفطرة هي دين الله قال تعالى: {فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}. لذا فالقول بأن الاقتصاد الحديث هو أقرب للاقتصاد الإسلامي شبيه لقولنا إن الأخلاق والمعاملات الإنسانية في الغرب هي أقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها.
والمقال لا يتسع لعرض المبادئ الذي وافق فيها الاقتصاد الغربي مبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ التي خالف فيها «الاقتصاد الإسلامي» الإسلام والمقاصد الشرعية متبعًا لفلاسفة اليونان أو أطروحات الاشتراكيين.
ولكن من باب الإشارة القوية في ذلك، فالاقتصاد الغربي يقوم على مبدأ أساسي هو حرية الأسواق التي هي جوهر الرأسمالية ونقطة اختلافها الأساسي مع الاشتراكية. وهذا مبدأ تبناه آدم سميث (فيلسوف الرأسمالية الاقتصادية) في القرن الثامن عشر الميلادي وهو ما يعرف باليد الخفية (أي إن السوق هي التي تحكم وتنظم نفسها). وآدم سميث لم يأت بجديد فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قد قاله من قبل، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الترمذي عن أنس قال: »غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏ فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». فهل ندع سنة نبينا من أجل أن آدم سميث زعيم الرأسمالية تبناها، ونزعم بأن لنا دينًا غير الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من أجل مجرد المخالفة للغرب؟
إن مما سكت عنه في أدبيات الاقتصاد الإسلامي أن نظام المعاملات الصالح للبشر قائم على المنطق الصحيح، لذا ترى الأديان وأقوال الحكماء لا تختلف في تشريعاتها باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولذا نجح الغرب في اقتصادياته بتطبيقه للمنطق فيها، بينما تأخر المسلمون لتعلقهم بالتقليد والحرص على مخالفة الغرب - لا الشرق - ولو كانت في حقيقتها مخالفة لشرع الله.
نقلا عن الجزيرة السعودية