الجامعة الاسلامية / مقاصد الشريعة في المعاملات المالية / محاضرة

أبان عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الدكتور قيس بن محمد المبارك إن كل مسألة من مسائل البيوع لها حكم شرعيّ مقابل ومتناسب مع أثرها الاقتصادي فمثلاً التسويق أو /التجر/ كما يسميه الفقهاء مندوب لا مجرد مباح لما له من أثر اقتصاديّ كبير وبالمقابل بيع المرابحة تنص كتب الفقه على أنه من الأمور الجائزة غير أنه خلاف الأولى ولذلك أثره في الاقتصاد ضعيف إذا لم يكن تحت خط الصفر .
وقال الدكتور المبارك في محاضرة نظمتها الجامعة الإسلامية على هامش نشاطها الثقافي بعنوان / مقاصد الشريعة في المعاملات المالية / إن الشريعة الإسلامية فصلت أحكام المعاملات تفصيلاً دقيقاً لا تجده في بعض أبواب العبادات مؤكداً أننا لا نكاد نجِد مسألة في المعاملات إلا وجدنا لها مثيلاً في كتب الفقه القديمة الصفراء التي قال إننا / نسميها صفراء / إشارة إلى أنها قديمة ووالله إن الخير كله فيها .
ودعا الشيخ قيس المصرفيين إلى التوجه إلى أنواع البيوع التي ندب إليها الإسلام لا المحرمة أو المكروهة لأنها لا تسمن بل تسيء إلى الاقتصاد ومحاسنه التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية .
وعرّج آل مبارك في محاضرته على ذكر بعض المقاصد التي عنى فيها الشرع رعاية المال وقال إن الشريعة اعتنت بإثبات الأموال وذلك بأن يختص أصحابها بتملكها بحيث يطمئن مالكها ولا يبقى لديه خوف من زوالها عنه أو تدخل غيره فيها وهو أمر شددت فيه الشريعة غاية التشديد وحتى لو حصلت على مال غيرك بحكم القاضي فهو حرام عليك ولهذا جعلت الشريعة الأصل في العقود اللزوم وألزمت المتعاقدين بالوفاء بشروط العقد وأحاطت الشريعة أحكام البيوع بالضبط والتحديد وحذرت الشريعة من بيع الغرر والجهالة والغش .
وعن شروط عقود البيوع واصل الدكتور المبارك محاضرته موضحا إن الشريعة كلما رأت نوعاً من أنواع البيوع له طبيعة خاصة تفرض عليه شروطاً خاصة لتتناسب مع مصلحة هذا النوع من البيع ففي الإجارة التي هي نوع من البيع اشترطت الشريعة شروطاً غير موجودة في البيع العادي وكذلك السلم لمنع حصول أي تنازع في المستقبل .
واردف مشيرا الى ان الشريعة اعتنت بوضوح المال في ذاته وفي التعامل به ومن ذلك الأمر بكتابة الدين الذي هو في الأصل مبني على المسامحة وغالباً ما يكون بين الأصدقاء ومع ذلك أمر فيه بالكتابة فما بني على المشاحة كالبيع من باب أولى وكذلك اعتنت الشريعة بالعدل في الأموال بتيسير تحصيلها بأمور تحصل بها الثقة بين المتعاملين ولذلك ألزمت ببيان الثمن والمثمن في كل عقد .
ولفت الدكتور آل مبارك إلى أن اختلال معرفة الثمن والمثمن من شأنه تدمير الاقتصاد والحيلولة دون النماء وعن البنوك الإسلامية قال المبارك إن من المشكلات أنّ من يتولى الفتوى لها يتقاضى مالاً من عندها مؤكداً أن تجربة المصارف الإسلامية مريرة مرت بصعاب كثيرة مؤكدا بالاستطاعة أستخراج أخطاء كثيرة وأوضح ان ما تمرّ به البنوك الإسلامية من صعوبات وعوائق وأنها ليست بنوكاً بل مصارف .
وبين المبارك إن البنوك الإسلامية وقعت في أخطاء كبيرة والمشايخ لهم دور وعلماء الاقتصاد المسلمون لهم دور والخطأ مشترك والاقتصاد الإسلامي ليس نزعاً للربا فقط بل هو نظام متكامل ولا ينبغي أن نسميه إسلاميًّا لأنه علم كسائر العلوم .
وشدد ال مبارك على الاحتكار وانه سبب عجز الاقتصاد الرأسمالي عن تحقيق المنافسة الكاملة التي تنهض بالسوق مذكرا بحديث النهي عن الاحتكار /المحتكر ملعون والجالب مرزوق/ .
وانتقد ال مبارك البنوك عموماً وقال إنها / سجون الأموال / وإن صلب عملها هو المراباة بأخذ النقود من الفقراء ومنحها للتجار ليتاجروا بها وكم من مليارات هي حبيسة زنازين في البنوك ونجاح الاقتصاد هو بخروج الأموال للأسواق لا بحبسها في المصارف وعدّ من المآسي أن يضطر الناس إلى اللجوء إلى صور غير حسنة لتوفير احتياجاتهم مثل القروض وغيرها مؤكداً أن من أسباب ذلك أن البنوك صارت سجوناً للنقود فالتجار يملكون الأموال الطائلة ولكنها مسجونة في زنازين البنوك ولا سيولة لديهم وحكمة الله في تحريم كنز الذهب والفضة وترتيب العذاب الأليم عليها توضح ضرورة التزام الناس بهما وكيف فسدت المقاييس اليوم حين فُكّ ارتباط العملات بالنقدين .
// انتهى //