الخزن الإستراتيجي .. خارطة الطريق للأمن الغذائي

قرأت .. تصريحاً لوزير التجارة والصناعة عبدالله زينل يفيد بوضع آلية خزن إستراتيجي للسلع الرئيسة، للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، وأن شركة استشارية قامت بإعداد إستراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية، سيتم رفعها قريباً لديوان مجلس الوزراء لاعتمادها. وقال إن هذا التوجه يأتي بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية.
هل نفتقر في المملكة إلى المحفزات التي تخدم هذا التوجه مثل تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي الخارجي، وإيجاد اندماجات وشراكات ثنائية مع الدول المضيفة التي تقدم المساحات الزراعية للمستثمرين .. أم تظل الخطط والبرامج مجرد حبر على ورق وحبيسة أدراج المسؤولين. ولماذا لا نستثمر كمسؤولين الحوافز التي توفرها الدولة من دعم لا محدود واهتمام كبير بكافة القطاعات والمجالات التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن الكريم.
سمعت .. أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية أثمر عن وضع أسس إستراتيجية الخزن للسلع الغذائية، وأن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الإستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، التي منها الحد من استهلاك المياه.
هذا الهدف لن يتحقق في ظل غياب قاعدة بيانات تتضمن الحاجات الغذائية الحالية والمستقبلية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية، ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة المخزون العالمي، كما يتطلب الهدف المنشود إنشاء نظام متقدم للإنذار المبكر يسلط الضوء على مكامن الخطر قبل حدوثه، ويوفر بيانات ومعلومات عن العرض والطلب، مع ضرورة تطوير نظام للمخزون الإستراتيجي وإدارته في حال الطوارئ والكوارث والأزمات.
فقد أصبح بناء مخزون إستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية ضرورة ملحة في ظل التقلبات التي يشهدها العالم.. متى يتم تطبيق هذا البرنامج وهل سنشهد تعاوناً مثمراً للقطاع الخاص مع الدولة في رسم وتنفيذ تلك الإستراتيجية، لما فيه من ضمان وتحقيق للأمن الغذائي في المملكة.
رأيت.. بأحد الطرق الدائرية أسطولاً لشاحنات محملة بالأرز المستورد لصالح إحدى الشركات الوطنية .. فمتى نرى توجهاً لمنع ومكافحة الاحتكار في السلع الإستراتيجية كالأرز والسكر والقمح والشعير والأعلاف أم يصبح الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية يأتي اللاعب الأساسي في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق استقرار السوق والقضاء على السوق السوداء لأي سلعة في حال الأزمات.
من الضروري بمكان أن يقدر حجم الخزن قياساً بعدد السكان وحجم الطلب على الغذاء وقياساً ببعض الظروف المناخية أو التجارية التي تطرأ .. فمتى تلعب الجمعيات التعاونية والمؤسسة العامة للغلال دورا مهما في تحقيق معادلة الأمن الغذائي.
نقلا عن الرياض