السعودية تكلّف شركة استشارية إعداد إستراتيجية للاحتياط الغذائي

أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله أحمد زينل أمس أن بلاده تضع آلية للخزن الإستراتيجي للسلع الرئيسة للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، مشيراً إلى أن السلطات تعاقدت مع شركة استشارية لإعداد إستراتيجية للاحتياط الغذائي للسلع الغذائية لعرضها أمام مجلس الوزراء. وقال في كلمة في ورشة الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية التي نظمتها لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، «إن فكرة الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية تأتي في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج»، مؤكداً أن هذا التوجه «يأتي بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب انخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب وتوجه بعض الدول إلى استخراج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب».
واكد أن الحكومة السعودية قدمت التسهيلات المناسبة إلى المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي الخارجي وعقدت شراكات ثنائية مع الدول المضيفة التي قدمت كثيراً من المساحات الزراعية للمستثمرين، لافتاً إلى تحديد 27 دولة مستهدفة وزيارة 14 دولة لاستكشافها وتوقيع اول اتفاق في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفيليبين في هذا المجال. ولفت إلى أن الدولة تؤسس شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج كي «تقوم بدور تكاملي» مع المستثمرين في الخارج، إضافة إلى تمويل البنية التحتية للمشاريع الزراعية في الخارج». وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعد دراسة الإستراتيجية الزراعية وفقاً للمتغيرات الحديثة، ومنها الحد من استهلاك المياه.
وأكد زينل أن الدولة لم توقف زراعة القمح والأعلاف بل أوقفت الشراء من المزارعين، لكنها تدعم الخطة الوطنية للأعلاف المركبة وهناك عدد من المصانع تحت الإنشاء وستُدعم بتسهيلات، متوقعاً افتتاحها قريباً. ورجّح أن يشهد العالم قريباً ارتفاعات جديدة في الأسعار والطلب على السلع الغذائية. وحض على وضع قاعدة بيانات تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة المخزون العالمي، إضافة إلى إنشاء نظام متقدم للإنذار المبكر يسلط الضوء على مكامن الخطر قبل حدوثه ويؤمّن بيانات ومعلومات عن العرض والطلب، مع ضرورة تطوير نظام للمخزون الإستراتيجي وإدارته في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.
وأكد رئيس «المؤسسة السعودية العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق» وليد الخريجي أن السعودية تعتزم زيادة احتياطات القمح إلى ما يغطي احتياجات سنة بدلاً من ستة أشهر وذلك في غضون ثلاث سنوات. ولفت في المناسبة ذاتها إلى أن المملكة ستزيد طاقة تخزين القمح 550 ألف طن في أربع مدن خلال ثلاث سنوات بغية تحقيق ذلك الهدف. وقال إن السعودية استوردت العام الماضي 1.98 مليون طن من القمح لكنه أحجم عن الإدلاء بتوقعات للعام الحالي.
وأكد العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للصوامع بنحو 550 ألف طن من خلال إنشاء أربع صوامع، مشيراً إلى أن الطلب على القمح يشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية إذ وصل سعر الطن عام 2008 إلى نحو 440 دولاراً بارتفاع بنحو 97 في المئة ثم تراجع بعد ذلك إلى نحو 205 دولارات للطن ثم ارتفع نهاية العام الماضي إلى 350 دولاراً بمعدل زيادة 70 في المئة. وتوقع تذبذباً في أسعار القمح هذه السنة.