الهيئة الملكية للجبيل وينبع تدعم بخبراتها برنامج (مشروعات) الوزير عادل فقيه: الهيئة الملكية رائدة في تشييد البنى التحتية

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حرص الهيئة الملكية على تفعيل الشراكة التكاملية والتعاون البناء مع كافة الأجهزة الحكومية ومع شركائها في القطاع الخاص.
وقال سموه إن الهيئة الملكية تمتلك خبرات واسعة تراكمت عبر أكثر من أربعين عاما في إدارة المشاريع العملاقة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، التي منحتها منذ البداية الاستقلال المالي والإداري لإنشاء وإدارة وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حتى تمكنت ولله الحمد من تحقيق الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة في إنشاء قطاع صناعي بتروكيماوي يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية وخلق فرص عمل للمواطنين، الأمر الذي أهلها لنيل مزيد من الثقة الملكية الغالية بتكليفها بإدارة مدينتي رأس الخير الصناعية وجازان الاقتصادية.
وتابع سمو الأمير سعود أن الهيئة الملكية تمتلك خبرة وتجربة حية وثرية يمكن الاستفادة منها، وهي تفخر بمشاركتها في تبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات مع شركائها من الأجهزة الحكومية والخاصة.
جاء ذلك إثر توقيع سموه وصاحب المعالي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (مشروعات) اليوم الأربعاء في الرياض مذكرة تعاون نقل الخبرات والمعرفة في كافة المجالات المتعلقة بإدارة المشروعات بشكل خاص، والاستفادة من لوائح وتشريعات الهيئة الملكية بشكل عام.
من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن برنامج (مشروعات) حريص على التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها من أجل تحقيق أهداف البرنامج الساعية إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات وتطوير منهجية علمية وعملية إدارية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات.
وأضاف معاليه أن الهيئة الملكية تعد من الجهات الرائدة خاصة في مجال الإنشاءات وتجهيز البنى التحتية ولذلك حرصنا على الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وقدم معالي المهندس عادل فقيه شكره لسمو رئيس الهيئة الملكية على جهوده في دعم البرنامج، وحرصه على إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وبموجب مذكرة التعاون الموقعة بين الجهتين تقدم الهيئة الملكية للبرنامج الوطني الاستشارات اللازمة لتأسيسه من الناحية الاستراتيجية والهيكلية والمساندة في مراجعة مخرجاته وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها، كما يمكن للبرنامج الوطني الاقتداء بنموذج الهيئة الملكية لإدارة المشروعات على مستويات عدة والاستفادة من عملياته وإجراءاته الرئيسية والتفصيلية.
وتتيح مذكرة التعاون الفرصة لمرشحي البرنامج الوطني لزيارة منشآت الهيئة الملكية والاطلاع على التجربة عن كثب أو عن طريق تنظيم ندوات لهذا الشأن، كما تتيح لمنسوبي الجهتين فرصا تدريبية في برامج إدارة المشروعات والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات التي يعقدها أي منهما.
وتمكن المذكرة الطرفين من الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط والمعايير والإحصاءات وقواعد المعلومات والبيانات المتوفرة لديهما في مجال إدارة المشروعات. والاستعانة كذلك بالخبرات من الجهتين. فضلا عن الاستفادة من برامج كليات ومعاهد الهيئة الملكية في تطوير مخرجات البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات.
كما تمنح مذكرة التعاون الفرصة للطرفين للحصول على معلومات أو دراسات أو أبحاث ناتجة عن اتفاقيات أو عقود مبرمة بين أي منهما مع أطراف أخرى.