في ورشة عمل بعنوان" آلية بناء نظام دعم القرار" القاضي يستعرض منجزات جامعة الدمام في وحدة دعم اتخاذ القرار بوزارة التعليم

أوضح الدكتور عبدالله القاضي وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع المشرف العام على وحدة دعم اتخاذ القرار إن من أهداف هذه الوحدة هو تقديم معلومات وبيانات دقيقة لمتخذ القرار في الجامعة بلغة الارقام والرسومات البيانية واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وتحسين العملية التعليمية لرفع الكفاءة والأداء من خلال الإحصائيات الدقيقة التي تصب في مصلحة المستفيدين من هذا النظام وسرعة تحقيق رؤى الإدارة العليا في الجامعة، إضافة لما يتبع الجامعة من مصادر للبيانات من جهات مختلفة مثل الكليات والإدارات ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وجوانب متعلقة بالمرضى ونوع الخدمات المقدمة وكذلك المشاريع التنموية وماله علاقة بالجوانب الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية.
وكان الدكتور القاضي قد استعرض مع مدير وحدة دعم اتخاذ القرار الدكتور عبد الله ال مريح و مستشار جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع المهندس عبدالرحمن النعمان عرضا شاملا ومفصلا عن الوحدة و منجزاتها في ورشة العمل التي اقيمت في قاعه الملك سلمان بن عبد العزيز بمبنى الوزارة بالرياض بعنوان " الية بناء نظام دعم القرار" بحضور وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى والتي شارك فيها مدراء الجامعات وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم .
واضاف د. القاضي إن هذه الوحدة تحقق دعم واتخاذ القرار بجامعة الدمام والتي تنسجم بشكل تام في قياس الأداء المؤسسي والمالي والإداري والفني بالجامعة وأنها نواة تخدم الوطن والمواطن وتعزز سياسات التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة وجودة وكفاءة المعلومات من خلال إدارة البيانات وتوظيفها والارتقاء بمستوى الأداء وجودته امتداداً لمراحل التطوير التي تشهدها جامعة الدمام في صنع القرار وفق منهجية ومرجعية علمية ومهنية محترفة ودقيقة.
واوضح القاضي أن ما يميز هذه الوحدة هو انسجامها مع دعم متخذ القرار ليقيس أداء وكفاءة الأهداف لخطط التحول الوطني ورؤية المملكة لعام 2030 م والذي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وأن من أهم محاور هذه الوحدة محور مركز المعرفة ودعم اتخاذ القرار في القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومحور كفاءة جودة الأداء الأكاديمي والتعليمي، وبيئة العمل والربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية، وكذلك تحليل وإتاحة المعلومات، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية وتطوير بيئة العمل الداخلية.
وأختتم الدكتور عبدالله القاضي حديثه بأن هذه الوحدة لا تخدم فقط العملية التعليمية بل لها امتداد لعمل مستمر في الجوانب التنظيمية التي تسعى إليها الجامعة والرفع من كفاءة الأداء والأعمال ومن هنا يأتي دور إدارة البيانات في دعم القرار وتحويلها الى معلومات وأرقام ومؤشرات تعتمد عليها المؤسسات وبيئة العمل وربطها بحاجة سوق العمل ومخرجات الجامعة وبناء قواعد بيانات تفصيلية للقضايا التنموية مرتبطة برؤى التحول الوطني في المملكة.